معتصم عبدالله (دبي)
تترقب الأوساط الرياضية في الإمارات، صدور «اللائحة التنفيذية» للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وفي طور إبداء الملاحظات، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تليها فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للاتحادات الرياضية، حسب مدد زمنية محددة.
وتنطوي «اللائحة التنفيذية» على أهمية خاصة بشأن آلية انفاذ القانون الجديد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وفند قانون الرياضة في أحد أهم بنوده الـ 62، موضوع «الهواية والاحتراف»، حيث نصت مواد القانون، على أن تكون ممارسة الرياضة بالهواية والاحتراف وفق النظم الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية.
ونصت «المادة 50» في «قانون الرياضة»، على أن «يصدر الاتحاد الرياضي بناءً على قرار من الجمعية العمومية الأنظمة الخاصة باحتراف كل من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام، بما في ذلك القواعد والضوابط المتعلقة بالاحتراف بالتنسيق مع الهيئة».
واعتبر قانون الرياضة بنص المادة ذاتها «الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واشتراطات تسجيل الفئات المعنية في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد».
وبموجب القانون، يحظر على الفئات الأربع التي تشمل «اللاعب، الإداري، المدرب، الحكم»، الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند وشروطه.
ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة، «32 مهنة» ذات علاقة بقانون الرياضة، لن تستطيع مزاولة مهامهما إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني وترخيص المزاولة من الهيئة، بعدما منح القانون «الهيئة»، وضمن بنود اللائحة التنفيذية تحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية، وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص المزاولة.
ويستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية حيث يشجع القانون فئات المجتمع كافة على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بصفة فردية أو جماعية تحت عنوان «الرياضة للجميع»، حتى تصل نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71%، وفقاً لمستهدف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، فيما تضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضية في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتعزيز المنافسة واكتشاف المواهب، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم، حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية.