دبي (وام)
أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن اعتماد استراتيجية القطاع الرياضي 2031 من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يمثل نقلة نوعية لمستقبل الرياضة في الدولة، ويعكس رؤية طموحة لمستقبل الرياضة الوطنية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ وتطوير السمعة العالمية الطيبة للدولة بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، وإعداد جيل شاب قادر على تحقيق إنجازات عالمية.
أضاف: الهيئة العامة للرياضة تعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء من الجهات الحكومية على تحقيق أهداف استراتيجية القطاع الرياضي 2031 ومن أبرزها زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 71٪ من السكان، من خلال تقديم مشاريع تحولية إلى جانب عدد من المبادرات الرئيسية والبرامج والسياسات النابعة من الاستراتيجية، وسيتم الإعلان عنها تباعاً خلال المرحلة المقبلة، حيث تعد هذه الاستراتيجية هي أول استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الرياضة لدولة الإمارات.
وقال: الاستراتيجية تتناول جميع جوانب العمل الرياضي بالدولة بما في ذلك استكشاف المواهب، وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي لتطوير النخبة الرياضية الاحترافية، إلى جانب تحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية، واعتماد استراتيجية بالأهداف لإحداث تحول في الاتحادات الرياضية، وأيضاً إصدار قانون جديد للرياضة.
وأضاف: الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار عوامل التمكين أيضاً، وتشمل تلك العوامل حوكمة الرياضة والتواصل والتسويق، فضلاً عن استضافة الأحداث الكبرى، وتزامناً مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة، سيتم إطلاق العديد من المبادرات الرئيسية لقيادة التحول إلى مرحلة جديدة من التنمية الرياضية في الدولة.
وأوضح معاليه: «نسعى من خلال الاستراتيجية إلى تطوير الرياضة المجتمعية والرياضة التنافسية والمنظومة الرياضية، من أجل رفع مساهمة قطاع الرياضة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشاركة في البطولات العالمية المختلفة بما فيها الألعاب الأولمبية بما يساهم في تعزيز فرص تحقيق الإنجازات الدولية والأولمبية، وخلق هوية متطورة للرياضة الإماراتية عالمياً وانعكاس ذلك على نمو وازدهار القطاع الرياضي في الدولة بصورة مستدامة».
وأشار إلى أن استراتيجية القطاع الرياضي 2031 تعتبر مظلة لجميع المبادرات الرياضية والمشاريع التحولية خلال العقد المقبل، من أجل ربط التميز الرياضي باسم دولة الإمارات من خلال تطوير آلية عمل الاتحادات الرياضية وتقديم الدعم المستمر لهم، لرفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة التي ستساهم في رفع علم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية العالمية. وأكد معاليه أن استراتيجية القطاع الرياضي 2031 تعد خارطة طريق متكاملة نسعى من خلالها لانطلاقة جديدة للرياضة الإماراتية نحو الريادة العالمية، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى استقطاب المواهب وتطويرها وترسيخ سمعة الدولة الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المحافل الرياضية الدولية وزيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية تضع الإمارات ضمن مقدمة دول العالم في قطاع الرياضة.