دبي (وام)
اختتمت اللجنة الاستشارية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، اجتماعاتها الدورية التي امتدت لنحو 7 أشهر للعمل على تطوير القواعد الإجرائية للمركز بعد حصر الآراء والمقترحات المنبثقة عن خبرات جميع الموفقين والمحكمين، واستعراض أبرز الممارسات التي تتماشى مع المعايير الدولية في قطاع التحكيم الرياضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد أمس برئاسة المستشار أحمد عبد الله الظاهري، رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وبحضور الأعضاء المستشار الدكتور جمال السميطي، والمستشار الدكتور أحمد الشحي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الممارسات المشابهة لاستراتيجية عمل مراكز التحكيم الرياضية في العديد من دول العالم والنماذج المميزة من القواعد الإجرائية، بما يتماشى مع آلية عمل المركز وأهدافه القائمة على تحقيق العدالة والشفافية بين الأطراف في جميع المنازعات الرياضية.
وأكد المستشار أحمد الظاهري أن عمل اللجنة الاستشارية لم يتوقف على مدار 7 أشهر من التدقيق والمراجعة والاطلاع على أفضل الممارسات، مع الأخذ بالاعتبار آراء الموفقين والمحكمين لكونهم أصحاب الخبرة العملية في الفصل بالنزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف، حيث تم إعداد نموذج متطور من القواعد الإجرائية التي تتوافق مع الأساليب والممارسات العالمية لجميع مراكز التحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وثمَّن جهود أعضاء اللجنة وتعاونهم لتتويج هذا العمل بنسخة معدّلة تتسم بالتميز والجودة في كل المواد، مشيداً بدعم مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي برئاسة علي بوجسيم، ومتابعة ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس المركز.
وأضاف الظاهري أن اللجنة الاستشارية بصدد الاعتماد النهائي للقواعد الإجرائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة المركز، وقال: «أجرينا جميع التعديلات وانتهينا من الصيغة النهائية للقواعد الإجرائية على أن يتم رفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي، كما اطلعنا على سبل تطوير منظومة العمل بالمركز بما يخدم مصلحة المتعاملين كافة، ويصب في خدمة رياضة الإمارات، ويحقق مفهوم الاستدامة الذي تتبناه القيادة الرشيدة، وتحث على تطبيقه في كل القطاعات».