دبي (وام)
نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي حلقة نقاشية قانونية لمنتسبيه من الدفعتين الأولى والثانية من الموفقين والمحكمين، لاستعراض أبرز التحديثات على قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، أدارها إفرايم باراك أستاذ القانون الرياضي والمحكم المعتمد لدى المحكمة الرياضية الدولية.
وافتتح فعاليات الحلقة النقاشية التي عقدت بفندق ميريديان في دبي سعيد العاجل عضو مجلس إدارة المركز، مشيراً في كلمته إلى أن هذا التجمع يعد الأول في أجندة المركز لهذا العام الذي سيشهد سلسلة من الورش التثقيفية والتوعوية في مختلف الجوانب القانونية خلال المرحلة المقبلة، سواء الخاصة بالتحديثات والتعديلات على القوانين واللوائح الدولية، أو الأخرى التي تعقد بصورة دورية ضمن خطة المركز للارتقاء بمستوى الموفقين والمحكمين وصقل خبراتهم ومعارفهم.
وشهدت الحلقة استفسارات ومداخلات عديدة من جميع المشاركين، تم خلالها استعراض أبرز المستجدات القانونية في المجال الرياضي، لاسيما المرتبطة منها بالتعديلات الأخيرة على قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية «CAS»، وما يصاحبها من إجراءات ومراحل قانونية مختلفة، ينبغي الإلمام بها عند النظر في المنازعات الرياضية، والعمل على تسويتها والفصل فيها، بما يترجم جهود مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في إرساء العدالة بأحكام تحكيمية تتسم بالنزاهة والشفافية.
وأكد ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي - خلال حضوره جانباً من فعاليات الورشة - على دور اللقاءات والحلقات النقاشية المستمرة في صقل مستويات الموفقين والمحكمين وإثراء خبراتهم بالمزيد من المعلومات والتجارب الواقعية، على أيدي نخبة من المتخصصين يحرص المركز على انتقائهم والتعاون معهم في إطار تدريبي متكامل.
وقال: «لدينا العديد من الفعاليات والندوات والدورات التثقيفية وورش العمل التي يستهدف المركز منها استعراض جوانب قانونية ورياضية مختلفة، ترتبط جميعها بالممارسات الدولية التي تنتهجها محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ولم نترك فرصة أمامنا إلا واستثمرناها من أجل الارتقاء بمستويات جميع المنتسبين للمركز».
وأشار إلى أنه سبق للمركز أن نظم دورة «الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم بالمنازعات الرياضية»، والمشاركة بالعديد من المؤتمرات القانونية على كل الأصعدة، تعزيزاً لأهدافه واستراتيجية عمله التي تتبنى عنصري التعلم والتطوير المستمر، بما ينعكس على مستوى وجودة الأحكام الصادرة عنه بدرجات التحكيم الابتدائية والاستئنافية.