أبوظبي (الاتحاد)
تتواصل فعاليات برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، الذي ينظمه فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة لفيف من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والرياضية، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى استدامة الريادة في تقديم الخدمات، وترسيخ ثقافة الحلول البديلة لفض النزاعات.
واستعرض المشاركون في جلسات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي المنعقد بدائرة القضاء، مع إتاحة الحضور عن بُعد، إجراءات وضوابط جلسات الاستماع في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وصياغة صحف الدعاوى أمام المحكمة الرياضية ومراكز التحكيم الوطنية، إلى جانب مناقشة موضوع حقوق الإنسان في المجال الرياضي.
وتناول المستشار عمر حسن بن حنيفة، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، مهام المحكمين المتمثلة في إصدار حكم نهائي مسبب ليكون نافذاً وغير قابل للطعن إلا بالبطلان وفي حالات محددة نص عليها القانون، وذلك بناء على المعطيات والأوراق والاتفاقيات والعقود المبرمة بين طرفي النزاع، في حين تكون الوساطة حلاً للنزاعات باتفاق الأطراف للتوصل إلى نتيجة توافقية.
وقدم المحامي والمحكم أنطونيو ريجوزي، من الشركاء المؤسسين لشركة LKK، شرحاً مفصلاً عن جلسات الاستماع في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والإطار القانوني المعتمد لنظر النزاعات الرياضية، والذي يضمن حقوق جميع الأطراف على نحو عادل ومتكافئ، موضحاً المسائل الإجرائية واللوجستية ولاسيما المتعلقة بتحديد اللغة والحد الزمني للجلسات وما يتفق عليه الطرفان بشأن سرية انعقادها.
ومن جانبه، تطرق المستشار الدكتور محمد سمير، مفتش قضائي بدائرة القضاء- أبوظبي، إلى حقوق الإنسان في المجال الرياضي وأهمية التصدي لأي شكل من أشكال التمييز، والتي من شأنها التأثير على ممارسة الأنشطة الرياضية، مع ضمان المساواة والاحترام وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية، والتركيز على استخدام الرياضة كأداة لتعزيز التعايش والتفاهم والسلام على الصعيد الدولي.
وتحدث تيران جوناواردينا، شريك رئيس في مؤسسة ميلز وريف للمحاماة- المملكة المتحدة، عن ضوابط صياغة صحف الدعاوى أمام محكمة التحكيم الرياضي، وشروط ومتطلبات الاستئناف التحكيمي، وإجراءات طلب التحكيم العادي، وقدم مجموعة من النصائح التي يجب على المحامين اتباعها أهمها، الالتزام بميعاد الاستئناف المحدد بـ21 يوماً، إعداد المذكرات الدفاعية وصحف الدعوى بناء على القوانين المعمول بها والواجبة التطبيق في النزاع، النظر في أمر الاختصاص لنظر التحكيم في بداية النزاع، ووضع تقسيمات بالمطالب والدفوع الرئيسة والفرعية وتقديم أدلة الإثبات، مع عدم المبالغة في المطالبات المالية.
ومن جهته، استعرض الدكتور معتز عفيفي، المستشار القانوني لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الأساليب القانونية في صياغة صحف الدعاوى أمام مركز الإمارات للتحكيم والمراكز الوطنية المشابهة في الدول العربية، مع توضيح القواعد الإجرائية لطلبات التحكيم للفصل في مختلف المنازعات الرياضية طبقاً للقوانين واللوائح المطبقة، وحتى إصدار قرار هيئة التحكيم.