معتز الشامي (دبي)
أكد المستشار هاني زهران، المحامي المكلف بالدفاع عن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ضد القضايا التي رفعها النادي الأهلي على اللاعب، أن السعيد لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، من أجل شكوى «القلعة الحمراء»، وذلك لمخالفة درجات التقاضي الرياضي، واللجوء إلى القضاء الطبيعي، في قضية تتعلق بنزاع تعاقدي رياضي، ولم يتم الفصل فيها لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس».
ويتواجد المستشار هاني زهران في هولندا، لاستكمال إجراءات تحريك دعوى ضد الأهلي ورابطة اللاعبين المحترفين المصرية، التي يترأسها مجدى عبد الغني، بسبب عدم قيامها بدور في الدفاع عن حقوق اللاعب.
والمعروف أن عبد الله السعيد انتقل إلى أهلي جدة السعودي عام 2018، وتم توقيع شرط جزائي، بعدم عودته إلى الدوري المصري، إلا بنهاية عقده لمدة 3 سنوات، غير أن اللاعب «فك» ارتباطه بـ «التراضي» مع أهلي جدة، وعاد إلى مصر ليلتحق بنادي بيراميدز، وتقدم الأهلي بشكوى ضد أهلي جدة واللاعب، لمخالفة الشرط الجزائي، إلا أن «الفيفا» رفض الشكوى لعدم قانونيتها، وعدم مخالفة الشرط نفسه، في انتقال السعيد إلى بيراميدز.
ولجأ الأهلي المصري إلى مركز النزاع والتسوية التابع للجنة الأولمبية المصرية، الذي حكم ضد اللاعب بدفع مليوني دولار، وقام النادي بتنفيذ الحكم عبر المحاكم الطبيعية، التي قررت تجميد أموال عبد الله السعيد في يونيو الماضي.
وأكد هاني زهران في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أنه سافر إلى زيورخ في الأسبوع الماضي، بهدف اختيار «محكم سويسري»، للمرافعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي لجأ إليها الأهلي.
وأشار إلى أن تسرع الأهلي في القضية، وعدم انتظار الفصل فيها من «كاس»، واللجوء إلى مركز النزاع والتسوية غير المعترف به من «كاس» نفسها، يأتي ليقين «القلعة الحمراء» بأن الحكم سيكون لمصلحة اللاعب، بعدما برأه «الفيفا»، كما برأ أهلي جدة.
وأضاف: حالياً أتواجد في هولندا، من أجل تحديد موعد لتقديم شكوى رسمية جديدة ضد الأهلي، لدى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، لمساندة اللاعب فيما يتعرض له من مطاردة غير قانونية، بجانب عدم قيام رابطة اللاعبين المصرية، بالوقوف إلى جانب السعيد في القضية نفسها.
وكشف زهران عن اللاعب تقدم بشكوى في «الفيفا» بسبب ما تعرض له، ولعدم احترام الأهلي للمواد 58 و59 في لائحة الاتحاد الدولي، بجانب اتجاه اللاعب لطلب تعويض، حال قررت «كاس» تبرئته، مؤكداً أن محكمة التحكيم الرياضي، علقت نظر أي مخاطبات في القضية، لحين فصل المحكمة الفيدرالية السويسرية فيها، على أن تستأنف نظرها عقب حكم المحكمة.