معتز الشامي (دبي)
بدأت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة أحمد بن درويش في تطبيق مراحل استراتيجية التطوير التي تنتهجها؛ ومنها الأفكار التسويقية، والنقل التلفزيوني، بهدف النهوض بمستوى المسابقات التابعة لها، لاسيما دوري الدرجة الأولى، الذي يعتبر المؤهل للأندية التي ترغب في بلوغ دوري المحترفين، فضلاً عن التعامل مع تلك البطولة، كهدف في حد ذاته، للنهوض بالمستوى الفني فيها، ومساعدة الأندية على تقديم مواهب مميزة يمكن استغلالها بشكل أكبر، سواء بالتصدير لأندية الأولى أو عبر المنتخبات الوطنية، لتشكل تلك الأندية رافداً مهما لثقل واكتشاف المواهب الإماراتية.
وجاء قرار اللجنة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب للمرة الأولى في البطولة، بما يؤشر على الاهتمام برفع الكفاءة الفنية بين الأندية، وتضيق الفجوة مع دوري المحترفين، الذي يسمح بوجود 8 لاعبين أجانب في القائمة منهم 5 أجانب و 3 مقيمين أو من يطلق عليهم «المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية».
من جانبه، شدد أحمد بن درويش النعيمي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على قرار زيادة أجانب دوري الأولى إلى 6 لاعبين، يتم تقسيمهم بواقع 4 لاعبين أجانب منهم 2 تحت سن 23 سنة، أي مواليد 2000 وما فوق، ما يعني ضعف العدد الذي كان مطبقاً الموسم الماضي، وهو ما يفتح الباب للأندية للبحث عن مواهب شابة يمكنها أن تثقلها بل وتستثمر فيها بإعادة البيع وتحقيق دخل إضافي لاحقاً.
وكانت اللجنة قد سمحت بتسجيل 10 لاعبين كحد أقصى من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في الموسم الجديد بدلاً من 6 في الموسم الماضي، وتمت إضافة مشاركة وقيد حارس مرمى من فئة مواليد الدولة، وكذلك حارس مرمى واحد من فئة المقيمين، على أن يكون من مواليد 2002 فما فوق في حال تسجيله للمرة الأولى في الاتحاد، وكانت اللائحة في الموسم الماضي تقتصر على قيد ومشاركة حارس مرمى من فئة مواليد الدولة.
وعن السماح لمشاركة الأجانب من فئتي المواليد والمقيمين، قال: «أغلب أندية الأولى اشتكت من ملف حراسة المرمى، وبالتالي السماح بوجود حارس مرمى من تلك الفئات يصب في صالح الكرة الإماراتية، كما يسهم في اكتشاف المواهب ومنحها الفرصة، وبالتالي يستفيد المنتخبات الوطني منها».
وعن تضييق الفجوة مع دوري المحترفين، قال: «في المحترفين يتم تسجيل 8 لاعبين ما بين أجانب ومقيمين في قائمة المباريات، وهو نفس ما بات يطبق في دوري الأولى، وهذا الأمر سيفيد عند النظر لعدد اللاعبين الأجانب حال التقت الأندية المحترفة مع أندية الدرجة الأولى في مسابقات الكأس على عكس الوضع سابقاً، حيث كان يضطر النادي المحترف للتخلي عن محترفيه الأجانب، لكن الآن تساوى العدد تقريباً وإذا كانت هناك فوارق فستكون بسيطة للغاية».
وتابع: «اتفقنا مع الأندية على ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة على 8 لاعبين، شريطة ألا يوجد أكثر من 6 منهم في أرض الملعب، باستثناء النادي الذي تتوافر لديه شروط الاستفادة من لاعب إضافي من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في قائمة المباراة وفي الملعب».
أما عن شرط الاستفادة من اللاعب الإضافي من فئة مواليد الدولة أو المقيمين للعب مع الفريق كلاعب سابع بخلاف الـ6 المقررين في اللائحة الجديدة، فقال: «هناك 4 شروط ضرورية للسماح بتسجيل مقيم سابع في القائمة، وهي أن يكون مضى على تسجيله في الاتحاد 3 سنوات فأكثر، ومن مواليد 2000 فما فوق، ولديه عقد سارٍ مع ناديه يستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لخمس سنوات على الأقل، وشارك على الأقل في 50% وأكثر من المباريات خلال فترة تسجيله في الاتحاد».
وشدد ابن درويش على أن تلك التعديلات الهدف منها النهوض فنياً بالمستوى الفني في دوري الأولى، ونحن على ثقة بأن الأندية ستحقق الاستفادة القصوى من تلك التعديلات.