أبوظبي (الاتحاد)
نظم مركز التحكيم الرياضي بدائرة القضاء في أبوظبي، برنامجاً تدريبياً عن المنازعات الرياضية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديد للمركز لتعزيز دوره محلياً وعالمياً، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ ثقافة التحكيم والحلول البديلة لفض النزاعات عن طريق اتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن تنظيم البرنامج التدريبي عن المنازعات الرياضية، يأتي ضمن أنشطة مركز التحكيم الرياضي «كاس»، والتي تستهدف المختصين والباحثين القانونيين والمحكمين الرياضيين والإداريين في المؤسسات القانونية والرياضية، بهدف تزويدهم بأحدث المعارف والخبرات ذات الصلة بإجراءات المحكمة الرياضية والقوانين المنظمة وآليات تسوية المنازعات.
وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار خمسة أيام بالمقر الرئيس لدائرة القضاء، بحضور 236 مشاركاً، تضمن التعريف بتاريخ ونشأة محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وسير الإجراءات في القضايا المنظورة أمامها، فضلاً عن القواعد الإجرائية وآليات العمل المتبعة في أقسام المحكمة، مع تسليط الضوء على قانون مكافحة المنشطات ولوائح الاتحادات الدولية المنظمة للأنشطة الرياضية المختلفة.
وقدم المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، محكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي«كاس»، ورقة عمل عن نشأة محكمة التحكيم الرياضي الدولية عام 1983، والتي جاءت نتيجة زيادة عدد المنازعات المرتبطة بالرياضة والحاجة إلى مركز تحكيم لتسوية تلك النزاعات في إطار خصوصية الرياضة، مع شرح آلية تقديم المرافعات أمام «كاس» وتبادل المراسلات ومحاضر الجلسات، وقرارات التحكيم وعناصرها.
كما تناول أهم القواعد الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة، وتأسيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، ليتولى عملية إدارة المحكمة الرياضية واعتماد وتعديل نظامها الأساسي واختيار رئيسها ونائبه إضافة إلى رؤساء دوائر المحكمة المختلفة، والإشراف على جميع الأعمال وتعيين واعتماد المحكمين والوسطاء، وإنشاء دوائر إقليمية أو محلية سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
وتحدث المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، رئيس المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، عن التعاون القائم بين دائرة القضاء ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) منذ عام 2012، والذي شهد إنشاء محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي- مركز الاستماع، ليكون أحد أربع مراكز على مستوى العالم، ليتولى نظر المنازعات الرياضية في ظل التسهيلات المقدمة لجميع أطراف النزاع.
كما استعرض القانون العالمي لمكافحة المنشطات وآليات تطبيقه، والمعايير الدولية والوثائق العلمية الأخرى المرتبطة بالقانون، إلى جانب إجراءات فرض العقوبات بموجب المادة 10 من قانون مكافحة المنشطات، بما يضمن الحفاظ على القيمة الجوهرية للرياضة وعدم استخدام المواد المحظورة، ما يحقق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص واحترام القواعد الرياضية.
من جانبه، قدم القاضي الدكتور محمد الكتبي، قاض بمحكمة العين الابتدائية، أوراق عمل خلال البرنامج التدريبي، تناولت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن وضع اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية، والانتقالات الدولية التي تنطوي على لاعبين قصر، والإجراءات المنظمة لهذه العملية وفق الضوابط المحددة.
وتطرقت المحامية البريطانية، كلوي فيرونيكا سيرون، باحث قانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء، إلى القواعد الإجرائية في أقسام محكمة التحكيم الرياضي الأربعة، والتي تشمل قسم التحكيم العادي، وقسمي الاستئناف ومكافحة المنشطات، والدوائر المختصة، مع تسليط الضوء على اختصاصات كل منها وأنواع النزاعات التي يمكن إحالتها إليها، لتكون قراراتها قابلة للتنفيذ على الفور ونهائية وملزمة للأطراف.