منير رحومة (دبي)
كشف سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن الدعم الحكومي المخصص للاتحادات الرياضية، سيتم خلال المرحلة المقبلة وفق «اتفاقية أهداف»، توقع بين ثلاثة أطراف هي: الهيئة واللجنة الأولمبية والاتحاد المعني، وذلك بهدف تحديد الميزانية المطلوبة، وفق البرامج والخطط والاستحقاقات والمشاركات.
وأوضح أن اللجنة الأولمبية ستتولى مراقبة الجوانب الفنية ومتابعة الخطط والبرامج ومدى تنفيذها بدقة، بينما ستتابع الهيئة الجوانب التنظيمية والمالية.
وفي حال الإخلال بهذه الاتفاقية، وعدم تحقيق الأهداف المتفق عليها، من قبل الاتحاد المعني، سيتم إيقاف الدعم الحكومي عنه. وأضاف: هناك اجتماعات دورية ستعقد مرة كل ثلاثة أشهر بين الأطراف الثلاثة، للتنسيق والتشاور وتقيم المرحلة الأولى، والاتفاق على متطلبات المرحلة التي تليها.
ومن المتوقع أن تتسع الاتفاقية لتضم مركز التحكيم الرياضي، باعتباره جهة مستقلة تفصل في النزاعات الرياضية الحاصلة.
وشدد عبد الغفار على أن تقييم العمل خلال المرحلة الماضية، كشف خللاً واضحاً في التصرف بالميزانيات، عشوائية لدى بعض الاتحادات الرياضية، تتمثل في تخصيص أكثر من 60٪ من الميزانية للجوانب الإدارية، بدلاً من الاستفادة منها في الصرف على الرياضيين والمنتخبات الوطنية والجوانب الفنية.