عادت فضيحة «بارساغايت»، اليوم الاثنين، إلى الواجهة وتسببت في اعتقالات قياديين في النادي الإسباني بعد تفتيش مقره، وذلك قبل ستة أيام من انتخاب رئيس جديد للنادي.
رفضت السلطات القضائية التعليق على العملية معللة قرارها بسرية التحقيق، لكنها أكدت أن القاضي الذي أمر بعمليات التفتيش هو الذي كان يحقق في فضيحة «بارساغايت».
واندلعت فضيحة «بارساغايت» قبل أكثر من عام، بعد تحقيق أجرته إذاعة «كادينا سير» في حملة مزعومة من التشهير ضد شخصيات بارزة في النادي، مثل نجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أو مدافعه جيرارد بيكيه، على شبكات التواصل الاجتماعي والتي نظمتها شركة تعمل لصالح النادي.
وشدّدت وسائل الإعلام وقتها على أن الهدف من هذه الحملة هو تحسين صورة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، حيث كان الأشخاص المستهدفون ينتقدون الرئيس الذي استقال من منصبه في 27 أكتوبر الماضي.
ونزلت الصاعقة في وقت استعاد فيه النادي الكاتالوني توازنه في الليغا بعد أشهر من الأزمة الرياضية، والتي كانت ذروتها الصفعة التي تلقاها على أرضه من باريس سان جرمان الفرنسي في السادس عشر من فبراير الماضي، عندما خسر 1-4 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، واكتفى بالإشارة إلى أن رجال الشرطة «بصدد القيام باعتقالات».
لكن وفقاً لوسائل إعلام عدة، بما فيها إذاعة «كادينا سير» التي تكون على دراية جيدة بشؤون نادي البلاوغرانا، فإن بارتوميو هو أحدهم.
كما أكدت «كادينا سير» أنه تمّ أيضاً اعتقال المدير العام الحالي للنادي، أوسكار غراو، والمدير القانوني رومان غوميس بونتي.
وأظهر تحقيق «كادينا سير» أن النادي دفع مليون يورو في ست فواتير منفصلة لشركة «أي3 فنتشور» التي قطع النادي العلاقات معها منذ ذلك الحين، وهذا المبلغ أعلى بستة أضعاف من أسعار السوق، بحسب وسائل الإعلام.
وقتها، نفى النادي بشكل قاطع أي حملة تشهير، موضحاً أن التعاقد مع الشركة أتى فقط من أجل تتبع ما يكتب عن النادي عبر هذه المواقع.
تأتي عملية الاعتقال قبل ستة أيام من انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقرر إجراؤها الأحد، حيث سيكون المشجعون-المساهمون في النادي مدعوين للاختيار بين جوان لابورتا وطوني فريتشا وفيكتور فونت.