لا حدود للعوائد الناجمة عن التسامح والتعايش، في كل ساحة. هذه القيم الإنسانية، أثبتت أنها داعم حقيقي لمسار الازدهار والتنمية والبناء الاقتصادي الاجتماعي- المعيشي، كما أنها تفتح الآفاق في كل ميدان يصنع الحراك العام، ويبني العلاقة الصحية الطبيعية بين الأمم. 
كرست الإمارات هذه الحقائق، عبر تركيزها المبكر، على قيم التسامح، من خلال سلسلة لا تتوقف من المبادرات، مدعومة بأعلى معايير الجودة من وزارة التسامح والتعايش، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم. فبالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي ترتبط بالحفاظ على التسامح بين المجتمعات المحلية والخارجية، وترسيخ قيم التعددية في كل المجالات، هناك الجانب الخاص بالأثر المحوري الذي تتركه على الحراك التنموي، والعلاقات الداعمة لهذا الحراك.
في هذا العالم المشمول بترابط لا يتوقف، في ظل معطيات عولمة مستمرة منذ أكثر من ربع قرن، تشكل ثقافة التسامح استراتيجية أساسية في مساعي دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فالحوار الصحي والتعاون المفتوح، والتفاهم، كلها عوامل داعمة بقوة للتنمية المستدامة والابتكار، ومولدة للمشاريع والمخططات والتي تدعم هذا التوجه، المرتبط بالمستقبل، كما هو ملتصق بالحاضر. 
وهذا يعني بناء اقتصادات متوازنة، تستهدف بالدرجة الأولى الوصول إلى أعلى معايير الجودة المعيشية للأفراد. لا يمكن تحقيق أي خطوة على صعيد التنمية، وبلوغ درجات عالية من الازدهار تنعكس مباشرة على المجتمعات، في ظل الانغلاق على الآخر، والابتعاد عن الأسس التي يقوم عليها التفاهم المشترك الفاعل.
في قمة AIM للاستثمار التي تعقد في السابع من أبريل بأبوظبي، تنظم وزارة التسامح والتعايش دورتها الثالثة من مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح» تحت عنوان عريض هو «نهج متوازن نحو الازدهار».
يؤكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حقيقة باتت ثابتة، وهي أن التسامح والتعايش، يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة، واقتصادات مستدامة. والدورة المشار إليها، ستضيف مزيداً من الدعم للحراك العام لتحقيق المستهدفات الإنسانية بكل عناصرها، من بينها الجانب الاقتصادي المعيشي المحوري. فالطروحات والأفكار والمبادرات آتية من جهات متعددة تدرك أن للتسامح بعداً تنموياً مستداماً.