دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية أمس ورشة عمل حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة اتحادية ذات المشاريع المؤهلة للشراكة، حيث هدفت الورشة إلى تمكين هذه الجهات من معرفة المراحل الأساسية، لتحديد وتقييم المشاريع المؤهلة للشراكة، وفقاً لدليل الشراكة المحدّث الذي أصدرته وزارة المالية مؤخراً.
وتمحور النقاش حول تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير فهم الفرق المختصة للآليات الفعّالة، لتنفيذ هذه المشاريع بشكل مستدام، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، كما تم استعراض أبرز قصص النجاح المنفذة محلياً وعالمياً، حيث تم تسليط الضوء على تجارب ناجحة في تنفيذ مشاريع الشراكة، بهدف تحفيز الجهات الاتحادية على تبني أفضل الممارسات وتعزيز الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين. تشكّل الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي لدى الجهات الاتحادية بأهمية هذه الشراكات، وكيفية تنفيذها بفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. حيث يمتّد دعم وزارة المالية إلى توفير الأطر التنظيمية والتقنية، التي تضمن نجاح هذه المشاريع، من خلال بناء القدرات المؤسسية وتقديم الإرشاد اللازم لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية دولة الإمارات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التعاون بين القطاعين لتحقيق منافع متبادلة تخدم مصلحة المجتمع ككل، وتسهم في بناء اقتصاد متين قادر على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
وأسفرت الورشة عن تعريف الجهات عن كيفية تحديد أولويات المشاريع المؤهلة للشراكة، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للدولة. كما تم التركيز على بناء قدرات الفرق المختصة ضمن الجهات الاتحادية، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لإعداد الدراسات المطلوبة لتحديد وتقييم وتنفيذ المشاريع بكفاءة.