مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
رسخت أبوظبي موقعهاضمن أسرع وأبرز المراكز المالية استقطاباً للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والصناديق العالمية، بحسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط.
وقال شبيب لـ«الاتحاد» إن أبوظبي أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، مركزاً مالياً إقليمياً واعداً، نظراً لما تمتلكه من بنية تنظيمية وتشريعية عالمية، ولما تتمتع به من بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع.
وتوقع شبيب أن تتزايد فرص الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام، وفي أبوظبي بشكل خاص، خلال السنوات المقبلة؛ وذلك بفضل انتهاج الإمارة استراتيجية اقتصاد الصقر لتحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، إلى جانب الخطط الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع القطاع المالي، كما هو الحال مع سوق أبوظبي العالمي، من حيث استقطاب الصناديق المالية العالمية وكبريات الشركات الدولية.
قال شبيب، إن «كابيتال دوت كوم» ستواصل التوسع، انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دولة الإمارات، إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم، والعمل على استكشاف الفرص المتاحة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأخرى حول العالم.
وأضاف طارق شبيب، وهو الرئيس التنفيذي المسؤول أيضاً عن التوسع في الأسواق الجديدة حول العالم في «كابيتال دوت كوم»، إن المقر الإقليمي الذي أسسته «كابيتال دوت كوم» في دبي قبل أقل من عام ساهم بشكل كبير في تسريع خطط الشركة للتوسع إقليمياً وعالمياً، بفضل بيئة الأعمال المحفزة للنمو والتوسع في الدولة، وقدرة الشركة على استقطاب الكوادر المؤهلة لتنفيذ خططها التوسعية إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دبي.
وكانت «كابيتال دوت كوم» منصة التداول العالمية ذات معدلات النمو المرتفعة، ومجموعة التكنولوجيا المالية التي تجاوزت أحجام تداولها التريليون دولار في عام 2023، قد أعلنت في أبريل 2024 عن انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» في دولة الإمارات، والمخصصة للشركات المتطورة رقمياً، وذلك مع تأسيسها شركة تابعة جديدة، هي «كابيتال كوم - الشرق الأوسط» والتي حصلت على التراخيص اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
وخلال عام 2024، استمر الاتجاه الصاعد لأحجام التداولات التي سجلتها «كابيتال دوت كوم» والتي كانت قد تجاوزت تريليون دولار في عام 2023، حيث واصلت النمو في الربع الأول والربع الثاني من عام 2024 لتصل إلى أكثر من 450 مليار دولار في الربع الثالث وحده، بزيادة قدرها 20% عن الربع الثاني من عام 2024. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حسابات المستخدمين الجدد بنسبة 9%، وارتفع إجمالي عدد الصفقات المنفذة على المنصة بنسبة 19% ليصل إلى 31 مليوناً مقارنة بالربع السابق.
وكشف شبيب عن أن قيام «كابيتال دوت كوم» بالتوسع في المنطقة عبر مقرها الإقليمي في دبي انعكس إيجابياً على أحجام تداولات المنصة، مشيراً إلى أن الأرقام المحققة في عام 2024 تشجع الشركة على المزيد من التوسع في الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلى أفريقيا وأميركا الجنوبية.
وقال إن الظروف الراهنة التي يشهدها العالم تحفز المزيد من الابتكار لاستحداث منتجات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية، مما يسهم في تعزيز قبول العملات المشفرة، وغيرها من المنتجات على الصعيد العالمي.
وأكد، أن التكنولوجيا المالية قادرة على دمقرطة الوصول إلى المال، وتحطيم الحواجز التقليدية، وبالتالي فإن أي خطوات تتماشى مع هذا الهدف مرحب بها؛ وقد تسهم سياسة أكثر ودية للعملات المشفرة وغيرها من منتجات التكنولوجيا المالية حول العالم في زيادة الشفافية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم.
العملات المشفرة
قال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط، إن موجة الصعود التي شهدتها العملات المشفرة بعد إعلان فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة يعبر عن تجدد الثقة من جانب المستثمرين، ومن المحتمل أن تزداد الاستثمارات وحجم التداولات مع تراجع حالة عدم اليقين التنظيمي، منوهاً بأن منصة «كابيتال دوت كوم» شهدت مؤخراً اتجاهاً زائداً من العملاء الذين ينوعون محافظهم الاستثمارية، وقد يساعد المزيد من القواعد التنظيمية لهذا القطاع حول العالم على تعزيز هذا الزخم.
وأوضح أنه مع احتمالية تبني الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب لسياسات أكثر ودية للعملات المشفرة، قد تُكثف دول أخرى في المنطقة والعالم، خصوصاً دولة الإمارات؛ مبادراتها للحفاظ على تنافسيتها، ولهذا نتوقع مزيداً من التقدم التنظيمي، وتوسيع الشراكات، حيث تواصل الإمارات تعزيز مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، مع إمكانات كبيرة لتقنيات التكنولوجيا المالية لدعم هذا التحول.