يوسف العربي (أبوظبي)
نجحت الإمارات في تطوير أكبر شبكة موانئ بحرية وأكثرها تطوراً في المنطقة، فيما تسارعت خطى شركات الموانئ الإماراتية خلال العام 2024 في مجال التوسع الخارجي لنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم.
وتبلغ قيمة الاستثمارات التوسعية لمجموعتي الموانئ الإماراتية «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي» في القطاع اللوجستي العالمي نحو 11.84 مليار درهم خلال عام 2024، تتوزع على أكثر من 12 دولة حول العالم، وفقاً لتوجيهات المصاريف الرأسمالية للشركتين.
ويتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام 2024 بين 4 و4.5 مليار درهم، فيما تصل استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية إلى 7.34 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتتوزع استثمارات المجموعتين على المشاريع التوسعية الدولية في كل من الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة، والهند، والسنغال، وإندونيسيا، وبيرو، والسعودية، وتنزانيا، ولواندا، وأنجولا.
وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة موانئ دبي، خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 6 مليارات درهم.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي 2.25 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 2.85 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2023. وارتفعت استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية بنسبة 9.2% لتصل إلى 3.65 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.34 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
موانئ أبوظبي
خصصت موانئ أبوظبي 1.18 مليار درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثاني من عام 2024، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، وإرشاداتها السنوية البالغة 4-4.5 مليار درهم.
وأبرمت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة مع «أداني للموانئ» تدخل بموجبها السوق التنزاني، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة 30% في شركة تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات، والتي تدير محطة الحاويات (2) في ميناء دار السلام ودخلت «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، سوق الخدمات البحرية التركية.
واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك بموجب اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة ميناء لواندا متعدد الأغراض في أنجولا، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام. وخلال النصف الأول من العام 2024 وقعت موانئ اتفاقية استراتيجية مع شركة أدنوك للتوزيع، يتم بموجبها تزويد السفن بزيوت التشحيم عالية الجودة لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات في المراحل الأولى من الاتفاقية، على أن يشمل التوزيع المتعاملين الإقليميين والعالميين في المراحل اللاحقة.
وأكدت المجموعة نجاح خطتها للتوسع الدولي، عبر عمليات الاستحواذ والنمو العضوي القوي في جميع قطاعات الأعمال، لافتة أنها ستمضي على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة.
موانئ دبي
واستثمرت موانئ دبي العالمية، نحو 3.64 مليار «994 مليون دولار»، مقارنة بنحو 3.34 مليار درهم «910 ملايين دولار» في النصف الأول من عام 2024، عبر المحفظة الحالية. وتوزعت المصاريف الرأسمالية بواقع 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار لعمليات المقر الرئيسي. وبالنسبة لتوجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 في موانئ دبي فهي تقترب من ملياري دولار، وسيتم استثمارها بشكل رئيس في دولة الإمارات، بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (أفريقيا)، «فريزر ساري دوكس» (كندا).
البنية التحتية
تتصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط على مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، كما تحتل الترتيب الرابع على الصعيد نفسه، وفق تقرير اللوجستيات الصادر عن «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث.
وأكدت «موردر إنتيليجانس» أن الإمارات تمتلك أقوى شبكة ربط مع الموانئ البحرية مع بقية دول العالم في دول المنطقة، انطلاقاً من موانئ الدولة التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف أنحاء الدولة. واحتفظت الإمارات بصدارة الدول العربية، خلال السنوات الثلاث الماضية في الربط البحري مع موانئ العالم، كما تحولت موانئها إلى مراكز إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية.
الأهمية الاستراتيجية
تعزى الأهمية الاستراتيجية لموانئ الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع.
وحصلت موانئ الدولة على شهادات دولية في السلامة والجودة، كما تعرف بالتزامها بالضوابط مع تبني جميع الاحتياطات، وتبنيها أفضل ممارسات الصحة والسلامة والاستدامة.
وتعد موانئ الإمارات قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، وتضمن التوسعات الجاري تنفيذها في الموانئ البحرية مع دمج أحدث الحلول التكنولوجية، مثل (البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات) إبقاء الإمارات في الصدار العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً. وتستعد الإمارات من جهة أخرى للاستفادة طويلة الأمد من مبادرة «الحزام والطريق»، والتي تعزز الربط بين الإمارات وبقية دول آسيا ودول أفريقيا وأوروبا من ممرات برية وبحرية، حيث تُعد الدولة ضمن 71 دولة مرتبطة مباشرة بهذه المبادرة.
خدمات لوجستية
تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والـ«11» عالمياً، كونها دولة صديقة للخدمات اللوجستية، متقدمة على نظيراتها في الشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، ويحافظ قطاع الشحن واللوجستيات على تفوقه على الصناعات الرئيسة الأخرى، بدعم من الرؤية الحكومية التي تعتبره عامل تمكين حاسماً في جهود التنويع الاقتصادي، فضلاً عن استفادته من قوة الاستثمارات والبنى التحتية للطرق والموصلات والمطارات.
وأسهمت الاستثمارات المكثفة في الموانئ البحرية في الإمارات في زيادة طاقاتها الاستيعابية، وقدرتها على استقبال السفن العملاقة (ULCVs)، ما عزز تنافسية القطاع الصناعي واللوجستي مدفوعاً بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والتجارة العامة والأغذية والمشروبات والهندسة والبناء وقطاعات النفط والغاز حيث تشكل هذه القطاعات، ما يصل إلى 64% من الطلب في السنوات الأخيرة.
مؤشرات عالمية
جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، حيث تعد الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وسجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية.