«النقد العربي»: مصارف الإمارات الأعلى ربحية عربياً

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

حققت مصارف الإمارات أعلى نسبة نمو في صافي الأرباح (مقومة بالدولار الأميركي)، على مستوى الدول العربية بنسبة %56.5 إلى 20.78 مليار دولار ( 76 مليار درهم) بنهاية عام 2023 مقارنة بنحو 13.28 مليار دولار في العام السابق، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024. 
وأكد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)،  أن المصارف المغربية جاءت بالمرتبة الثانية في أعلى نسب نمو في صافي الأرباح بين البنوك العربية بنسبة نمو بلغت %21 في الأرباح، والمصارف العراقية بنسبة %20.2، فيما تراوحت معدلات نمو الأرباح بين %8.1 و%15.6 في كل من عُمان والسعودية والبحرين والكويت. 
وأضاف التقرير أن أرباح المصارف العربية (مقومة بالدولار) في عام 2023 ارتفعت مقارنة بالعام السابق في كل من الإمارات، والبحرين، والسعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، والمغرب، معلناً أن معدل العائد على حقوق المساهمين في البنوك الإماراتية يعد الأعلى عربياً بنسبة %14.8، وليبلغ معدل العائد على الأصول في القطاع المصرفي الإماراتي %2.
ووفقاً للتقرير «الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024»، فقد ارتفع حجم الودائع المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية الدول العربية، خاصة التي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي، وذلك على خلفية محدودية الارتفاع في مستوى التضخم لديها، كاشفاً عن أن الودائع المصرفية فاقت حجم الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث دول هي الإمارات، وفلسطين، والأردن، وتراوحت بين 19.6 و99.3 % في بقية الدول العربية. وذكر التقرير، أن صافي الائتمان المحلي سجل أثراً توسعياً على معدل نمو السيولة المحلية في ست عشرة دولة عربية، جاء على رأسها كل من لبنان ومصر والإمارات بمعدلات مساهمة لصافي الائتمان المحلي خلال العام تراوحت بين 20.9 نقطة مئوية في الإمارات، ونحو 372 نقطة مئوية في لبنان، بما يعكس النمو الكبير للائتمان الممنوح للقطاع الخاص في هذه الدول. 
وقال إنه فيما يتعلق بمعدلات نمو السيولة المحلية على مستوى الدول سجلت الإمارات، والجزائر، وعُمان، وليبيا، ومصر نسبة نمو سيولة تقل عن 30 %، في حين لم يتجاوز نمو السيولة في كل من البحرين، والسعودية، وتونس، والعراق نسبة 10%، مصنفاً الإمارات في صدارة قائمة الدول العربية التي سجلت فائضاً في موازنتها خلال عام 2023 محققة فائضاً بحوالي 6.4 %، وقطر حوالي 5.2 %. 
اقتصاد متطور
وأفاد تقرير صندوق النقد العربي، بأن الإمارات حلت في طليعة الدول العربية ذات الهيكل الاقتصادي المتطور، لتتصدر مؤشر تطور الأسواق والمؤسسات بمعدل 51.6%، في حين سجل مؤشر بقية الدول العربية أقل من 27 %، مؤكداً أن كفاءة الأسواق وتطور المؤسسات يلعبان دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار وتجديد الهيكل الاقتصادي، والرفع من كفاءته وقدرته على المنافسة محلياً، وفي الأسواق العالمية. 
وذكر التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عربياً بعد الكويت من حيث نمو الاستثمارات بالأسعار الثابتة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه تعثر نمو الاستثمار في أغلب الدول العربية، وتراجع المعدل في أغلب الدول العربية (9 دول) نتيجة لانكماش الاستثمار الحكومي في ظل ضيق الحيز المالي وارتفاع مستوى الدين العام، لافتاً إلى أن الإمارات جاءت ضمن سبع دول عربية (من بين 15 دولة عربية) ضمن مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي يقيس مدى تطور اقتصادات الدول العربية من حيث القيمة المضافة، ومدى اعتمادها على المعارف المتراكمة.
صادرات وواردات
وأكد التقرير أن الإمارات استحوذت على نسبة 26.9% من إجمالي الصادرات السلعية البينية العربية المحققة في عام 2023 والتي بلغت 121.2 مليار دولار، فيما كانت مساهمة الإمارات في إجمالي الواردات السلعية البينية العربية في العام ذاته نحو 23.8% لتعد أكبر مساهمة في الواردات العربية البينية التي بلغت 117.3 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الإمارات تصدرت الدول العربية في حجم صادراتها الزراعية، تليها مصر والمغرب والسعودية والسودان، حيث تراوحت قيمة صادرات هذه الدول بين 2.1 مليار دولار و17.8 مليار دولار، وبلغ إجمالي صادراتها حوالي 33.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 81.5 % من إجمالي الصادرات الزراعية للدول العربية. 
وأشار إلى أن السعودية استحوذت على النسبة الأكبر من الواردات الزراعية العربية، تليها الإمارات ومصر والعراق والجزائر والمغرب والكويت، حيث تراوحت قيمة وارداتها ما بين 25 مليار دولار في السعودية و5 مليارات دولار في الكويت، وبلغ إجمالي واردات هذه الدول مجتمعة حوالي 102.9 مليار دولار، تمثل حوالي 70.3 % من إجمالي قيمة الواردات الزراعية العربية.
ونوه بأنه خلال العقد الأخير، تصدرت الإمارات و السعودية، (وهما دولتان ليست لديهما وفرة في الموارد الطبيعية الزراعية)، حركة التجارة الزراعية العربية البينية لأسباب عديدة، منها خطط الأمن الغذائي الوطنية القائمة على التوسع في إنتاج وتصنيع وتجارة الغذاء، والاستثمار في توطين النظم الحديثة في الإنتاج الزراعي والغذائي.
منظومة شاملة
قال تقرير صندوق النقد العربي إن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الوطنية للأمن الغذائي 2051 تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، تشمل معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.
احتياطيات نفطية 
قال التقرير إن الاحتياطيات المكتشفة في المنطقة العربية من النفط تبلغ حوالي 726.5 مليار برميل تشكل نسبة 54.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي المستكشف من النفط. وأضاف أن إجمالي إنتاج الدول العربية من النفط الخام في العام 2023 بلغ حوالي 23.8 مليون برميل في اليوم، مثلت حوالي 27 % من الإنتاج العالمي. وأشار إلى أن حصة كل من السعودية والإمارات والعراق شكلت حوالي 70.2 % من إجمالي الإنتاج العربي. وأوضح أن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال عام 2023 بلغت حوالي 56.7 مليار متر مكعب، وهو ما يقارب 26.7 % من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، منوهاً بأن إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي في عام 2023 بلغ 614.3 مليار متر مكعب مثلت حوالي 15.1% من الغاز الطبيعي المسوق عالمياً.