أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية أمس، في مقرها بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.
تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025، المعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، والتي تشكّل مبادرة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي، ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس هذه الشراكة التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. إن التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته. نحن حريصون على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع الحكومي».
وأضاف: «إن إطلاق شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية. كما نؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكفاءة الحكومية وبناء منظومة عمل تتسم بالمرونة والاستدامة. التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS ليس فقط خطوة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، بل يعزز أيضاً من تنافسية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في إدارة المشتريات والتوريد».
من جانبه، قال سام آتشامبونغ، مدير المعهد القانوني للشراء والتوريد: «نعتز بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة. تهدف شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» الجديدة إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج».