مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال إنتليجنس»، التصنيف السيادي «طويل الأجل» للعملات الأجنبية والعملة المحلية لدولة الإمارات للعام 2025 عند (AA-)، فيما ثبتت التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند(A1+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات. وأكدت الوكالة في تقرير لها حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن هذه التصنيفات تعكس قوة المراكز المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات، وتوقعت أن تحافظ الإمارات على قوة مركزها المالي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مستندة إلى قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي.
قوة التصنيف
وأرجعت وكالة كابيتال انتليجنس قوة التصنيف السيادي لدولة الإمارات إلى العديد من العوامل الداعمة له، والتي من أبرزها ما تتمتع به الدولة من استقرار للبيئة السياسية المحلية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة النظام المصرفي، فضلاً عن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة.
متانة الأوضاع المالية
وتوقعت الوكالة أن تظل الحسابات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة قوية للغاية، مدعومة بالأداء الإيجابي لكل من أبوظبي ودبي، مشيرة إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تقدر بنحو 225 مليار دولار أميركي في ديسمبر 2024.
وتوقعت الوكالة أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً في عام 2024، ليسجل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت كذلك أن يظل فائض الميزانية الموحدة قوياً، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مدفوعاً بالإيرادات الهيدروكربونية الكبيرة.
توقعات مستقبلية
وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى أن التصنيفات ستظل دون تغيير خلال الأشهر الـ12 القادمة، ما يعكس توازناً بين المركز القوي للأصول الخارجية الصافية لدولة الإمارات وتوفر احتياطات مالية كبيرة، مقابل الاعتماد المستمر على صادرات الهيدروكربونات والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة.
وأوضحت الوكالة أنه من المرجح أن تقوم برفع التصنيفات مستقبلاً مع استمرار حكومة الإمارات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تقلل من الاعتماد على صادرات النفط وتحسن الإطار المؤسسي وشفافية البيانات.
وأظهرت قراءات «كابيتال إنتليجنس» أداء اقتصادياً متفائلاً للغاية (على المدى القصير إلى المتوسط) لدولة الإمارات، مدعوماً بالنشاط المحلي القوي والإصلاحات الفعالة في إطار استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للمستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية توقعت أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات أداؤه القوي خلال العام الجديد 2025، بتحقيق معدل نمو هو الأسرع بين الأسواق الناشئة واقتصادات منطقة الشرق الأوسط يتراوح بين 4.1% و6.1%، مؤكدة قدرة الاقتصاد الوطني في مواصلة النمو والازدهار، ومعاكسة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتباطؤ الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة تحت وطأة الضغوط التضخمية.
ورسمت هذه المؤسسات صورة متفائلة لازدهار اقتصاد الإمارات، خلال العام الجاري، مدفوعةً بعوامل عديدة، أبرزها الانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية التي تشكل رافعة النمو، والتي تعد بمثابة جني ثمار مسيرة ناجحة للتنويع الاقتصادي، إلى جانب توقعات أن تسهم زيادة إنتاج النفط هذا العام في رفع معدل نمو القطاع النفطي بشكل ملحوظ، مقارنةً بالسنوات الماضية.