المشهد العام للاقتصاد العالمي في السنة التي تنتهي في الساعات القليلة المقبلة، ليس مشرقاً، وسط سلسلة من المشاكل الجديدة، وتلك المتجددة. عدم اليقين سيتواصل في العام الجديد، ما يكبل الحراك أكثر، ويترك أسئلة لا تختص فقط بالسنة المشار إليها، بل بما تبقى من سنوات في العقد الحالي.
صحيح أن البنوك المركزية الرئيسية بدأت منذ أشهر خفضاً للفائدة، ما ساهم في تخفيف الضغوط الآتية من جهة النمو، إلا أن هذا الأخير لن يصل إلى المستوى المطلوب، لا في العام الجديد ولا في الذي يليه.
التوقعات بهذا الصدد تدور حول 2.9% في 2025 و2026، مرتفعةً من 2.6% في 2024.
كل الأمل يرتبط بصورة أساسية، في استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بمواصلة تحريك الفائدة نحو الأسفل، لأن الولايات المتحدة نفسها، هي التي تقود حالياً النمو العالمي. لكن تبقى المطبات حاضرة على الساحة، من حرب تجارية قد تتسع رقعتها عما هي عليه الآن، إلى المشاكل الاقتصادية - السياسية في القارة الأوروبية، والتوترات الجيوسياسية التي لا تتوقف، بل مرشحة للتفاقم في العام الجديد، والحرب في أوكرانيا، مع بقاء التهديد من الآثار التي سيتركها تعثر الصين الاقتصادي على المشهد العالمي، بعد أن كان هذا البلد متصدراً لأكثر من عقدين محرك النمو حول العالم.
إلى جانب طبعاً الحالة الدولية العامة، بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبحوزته مجموعة من الملفات الاقتصادية الإشكالية.
لا توجد مؤشرات في الوقت الراهن، تدل على أن الأمور ستسير بصورة أقل حدة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الإبقاء على الفائدة الأميركية مرتفعة، إذا ما عاد التضخم للزيادة متأثراً بانعكاسات تفاقم الحرب التجارية، حتى بين الحلفاء أنفسهم.
وهذا يعني أن البلدان الأقل قوة، وتلك التي تتمتع باقتصادات هشة، ستواصل تعرضها لضغوط العملة الأميركية المرتفعة، وخصوصاً تلك التي ترزح تحت ديون مقومة في غالبيتها بالدولار، إلى جانب طبعاً، تراجع محتمل للاستثمارات الخارجية فيها.
المشهد الاقتصادي العالمي في 2025، لن يخلو من المطبات التي ستتسع دوائرها، إذا لم تتم تفاهمات دولية لتسيير هذا الاقتصاد، الذي مر بواحدة من أسوأ مراحله منذ بداية العقد الحالي.