حسونة الطيب (أبوظبي)
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى تريليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، متوقعة المزيد من الارتفاع في معدلات الدين بالمنطقة، لتظل بين أكبر الأسواق الناشئة في إصدار الدين بالدولار، خلال العامين المقبلين 2025 و2026، باستثناء الصين، بجانب الأكبر في العالم في إصدار السندات والصكوك.
وأفادت الوكالة في تقرير لها بأن إيرادات النفط تشكل واحدة من العوامل الرئيسة في دفع عجلة أسواق الدين في دول المجلس، لافتة إلى أنه وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، من المرجح ارتفاع وتيرة إصدار الديون السيادية، في ظل تباطؤ زيادة الطلب وضخامة الإمدادات العالمية.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: في أعقاب نمو سنوي قدره 11%، بلغ حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً قدره تريليون دولار في نوفمبر 2024، تشكل الصكوك 40% منه. ومن المتوقع ارتفاع معدل هذا الدين، خلال العام المقبل 2025 لتمويل المشاريع الحكومية واستحقاقات الدين والعجز المالي، ولتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. ونقوم بتقييم 70% من صكوك دول المجلس المقومة بالدولار، بنحو 81% منها بالدرجة الاستثمارية.