دبي (الاتحاد)
واصل الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تحقيق معدل قوي من التوسع في شهر نوفمبر 2024، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس وارتفاع النشاط التجاري، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات.
وبحسب نتائج المؤشر الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال، ساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زيادة أسرع في الأعمال الجديدة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيس للإمارات، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة طفيفة من 54.1 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر، ليظل المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وأشارت بيانات الدراسة، إلى توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، وأنه وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلاً من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.
وكثيراً ما ارتبط ارتفاع الإنتاج بقوة ظروف السوق، وهو ما ساعد أيضاً على الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات الجديدة.
وجدير بالذكر، أن الارتفاع في الطلبات الجديدة كان الأكبر منذ شهر أغسطس.
وأظهرت الأدلة النوعية من الشركات أن الفوز بثقة العملاء ومبادرات التسويق الجديدة وخصومات الأسعار قد دعمت المبيعات.
واستقر معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر أكتوبر خلال فترة الدراسة الأخيرة ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة قوية في التكاليف، والتي كانت أسرع قليلاً من المتوسط طويل الأمد.