رشا طبيلة (أبوظبي)
أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حتى الآن منها اتفاقيات مع 6 دول دخلت حيز التنفيذ، في وقت تم الانتهاء فيه من التفاوض باتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، بحسب بيانات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد على منصاتهما الإلكترونية.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتفصيلاً حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فتتمثل الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ في اتفاقيات مع 6 دول منها الهند وتركيا وإندونيسيا، بينما تم توقيع اتفاقيات مع 8 دول، منها كوريا الجنوبية والأردن وكولومبيا وفيتنام وصربيا، أما الاتفاقيات التي تم الانتهاء من التفاوض بشأنها فهي مع 7 دول، هي أوكرانيا والكونغو برازافيل، وكينيا والمغرب ونيوزلندا وماليزيا وأستراليا. وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، والمستهدف الوصول إلى 3 تريليونات درهم بنهاية 2024.
ولتعزيز النمو الاقتصادي، قامت الدولة بخطوات عديدة شملت إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الشركاء الاستراتيجيين وتطوير الشراكات الدولية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، إضافة إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات لتنويع الروابط الاقتصادية.
وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.