تتحضر الصين لـ «المعركة» التجارية المتوقعة مع الولايات المتحدة، حيث تشير الأدلة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ستنفذ وعودها بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، في سياق توجه هذه الإدارة للقيام بالشيء ذاته مع عدد كبير من البلدان، بما في ذلك دول حليفة لواشنطن.
غير أن الصين الأكثر استهدافاً حقاً من جانب ترامب، الذي اختار هوارد لوتنيك المعروف بمواقفه الصلبة حيال التعاطي التجاري مع الصين، وزيراً للتجارة، والذي ينادي بضرورة تقييد الصادرات التكنولوجية لبكين، وسن تعريفات جمركية لحماية قطاعات أميركية بعينها.
هذا التعيين يعطي بحد ذاته إشارة إلى أن الرئيس الأميركي المقبل، سيمضي قدماً في تنفيذ تعهداته الخاصة برفع الرسوم الجمركية.
وبالرغم من أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، لم تتخذ مواقف مخففة حيال الصين، واستمرت في اتباع المنهج الذي سنه ترامب في فترته الرئاسية الأولى، إلا أن حجم التبادل التجاري بين واشنطن وبكين ارتفع في الأعوام الماضية، وسجل زيادة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 36.6% ليصل إلى أكثر من 470 مليار دولار أميركي. وتظل المعاملات التجارية تصب في صالح الصين، مستحوذة على ما يزيد على 354 مليار دولار من المجموع الكلي لهذه المعاملات. ولأن الأمر كذلك، تزداد مخاوف السلطات الصينية، من التحرك الأميركي المقبل، الذي يستهدف كل السلع تقريباً، بما في ذلك السيارات والألواح الشمسية ومعدات الزراعة وغيرها، ما جعل حراك بكين التجاري ينشط بقوة في الآونة الأخيرة مع دول جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط.
لا يبدو أن العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، يمكن أن تشهد انفراجاً، على الأقل في العام الأول لإدارة ترامب. فهذا الأخير يعتقد بأنه على كل الدول التي تصدر لبلاده، أن تتوقع رسوماً جمركية إضافية، كما أنه يستعد أيضاً لدفع الشركات الأميركية العاملة في الخارج، للعودة إلى البر الأميركي، والحصول على إعفاءات مغرية. وبالفعل بدأ عدد منها في التخطيط للعودة، علماً بأن الصين تستقطب أعداداً كبيرة منها منذ عقود. السنوات الأربع المقبلة، ستكون مليئة بالمواجهات التجارية، حتى في نطاق الدول المتحالفة ذاتها.