رشا طبيلة (أبوظبي)
تكامل وشراكة استراتيجية راسخة تجمع الإمارات والكويت، وتعود لعقود طويلة، علاقات تزداد عمقاً مع إيمان الدولتين بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بمختلف القطاعات، وتحقيق نمو مستدام للتبادل التجاري غير النفطي الذي حقق عام 2023 مستوى تاريخياً وسجل نحو 45 مليار درهم، مقارنة مع 44.1 مليار درهم عام 2022.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت منذ العام 2010 وحتى نهاية 2023 إلى نحو 409 مليارات درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بواقع 5 أضعاف من 7.422 مليار درهم في 2010 إلى 45 مليار درهم في 2023.
وتفصيلاً حول التبادل التجاري غير النفطي، سجل العام 2010 نحو 7.422 مليار درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 19.4 مليار درهم في 2011، و20 مليار درهم في 2012، وينمو إلى 23.3 مليار درهم في 2013، ثم 25.7 مليار درهم في 2014، و26 مليار درهم في 2015، و25.8 مليار درهم في 2016، و25.4 مليار درهم في 2017، ليقفز بشكل ملحوظ إلى 39.3 مليار درهم في 2018، و38.9 مليار درهم في 2019، بينما سجل 30 مليار درهم في 2020، وقفز مجدداً إلى 38.5 مليار درهم في 2021، ليرتفع إلى 44.1 مليار درهم في 2022، ثم 45 مليار درهم في 2023.
وفي الفترة من 2019 إلى 2023 بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت نحو 4 مليارات درهم (1.087 مليار دولار)، بينما بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى دولة الإمارات من الكويت نحو 715.5 مليون درهم (194.7 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة، ومن أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات، الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة والتعدين واستغلال المحاجر والتشييد والبناء وخدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، صناعة الكابلات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وصناعة الإسمنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية والقطاع المالي والمصرفي، فضلاً عن العلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والبناء والتشييد.
اتفاقيات وشراكات
وتترجم الاتفاقيات الثنائية وأرقام وإحصاءات التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والسياحية بين البلدين، العلاقات الاقتصادية المزدهرة، وتؤكد مسيرة التعاون الاقتصادي المثمرة، لاسيما خلال العقود القليلة الماضية، متانة العلاقات وتكامل اقتصاداتهما.
ففي أبريل 2006، تم الإعلان في الكويت عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ودولة الإمارات لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين وعُقدت اجتماعات الدورة الأولى لها في أبوظبي في 2 مارس 2008.
وعُقد الاجتماع الأخير لأعمال الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة في شهر سبتمبر 2024 في أبوظبي، وشهد التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين الشقيقين، تشمل: مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في العمل بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للأعوام بين 2024 و2027، والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام من 2024 حتى 2026، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام بين 2024-2026.
122 رحلة أسبوعية
في المجال السياحي، ارتفع عدد السياح الكويتيين الذي أقاموا في فنادق الدولة في عام 2023 ليصل إلى نحو 400 ألف سائح مقارنةً بـ250 ألف سائح في عام 2022، بينما بلغ عدد السياح الإماراتيين للكويت نحو 42.3 ألف سائح من شهر يناير حتى سبتمبر 2024.
وبلغ عدد رحلات الناقلات الوطنية الإماراتية إلى دولة الكويت 122 رحلة أسبوعية خلال النصف الأول من 2024، بينما بلغ إجمالي رحلات الجانب الكويتي 53 رحلة أسبوعياً خلال الفترة ذاتها.
شراكة تجارية
تأتي دولة الكويت في المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً خلال عام 2023، وفي المرتبة العاشرة بين أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية والمرتبة السادسة في استقبال عمليات إعادة التصدير من الإمارات، فيما تعد الإمارات من أهم شركاء الكويت تجارياً على الصعيد العالمي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت حول العالم بعد الصين والأولى عربياً وخليجياً، وكذلك في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية مستحوذة وحدها على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.
وتستحوذ دولة الإمارات وحدها على أكثر من 55% من إجمالي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي بحسب بيانات 2023، كما تزيد حصة دولة الإمارات على 46% من تجارة الكويت مع الدول العربية مجتمعة.
التعاون بالقطاع المالي
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً استثنائياً، يحرص فيه البلَدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيه القطاع المالي، حيث يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، ومن أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها وزارتا المالية بالبلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.
إحصاءات
تفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بأن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصاً سنة 2022.
فيما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة في عام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة عن العام السابق.