أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات جهودها لإعادة تصميم نظام تجاري عالمي أكثر مرونة وكفاءة عبر استضافة «الاجتماع الأول لمشرعي السياسات المنظمة للتجارة العالمية».
وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات في دافوس 2023 بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
واستضاف الاجتماع مشرعي السياسات المنظمة للتجارة من الاقتصادات العالمية الكبرى لبحث ومناقشة الأطر التنظيمية المطلوبة للإشراف على التبني المتسارع للتكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية. ويعد هذا الاجتماع منصة تفاعلية لمسؤولي التجارة وقادة الهيئات التنظيمية للمشاركة في نقاشات مهمة حول دور التكنولوجيا وإمكاناتها المتطورة، مع التركيز على مجالات مثل الابتكارات التنظيمية للتجارة الرقمية عبر الحدود، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة تحديات الأمن السيبراني، والاستفادة من صناديق الاختبار التنظيمية لتجربة تكنولوجيا التجارة الناشئة.
وناقش المشاركون سبل التغلب على الحواجز أمام التجارة الرقمية، وموازنة الابتكار مع حماية المستهلك، وضمان قوة اللوائح وقابليتها للتكيف.
وفي كلمته خلال الاجتماع، جدد معالي الدكتور ثاني الزيودي الضوء التزام دولة الإمارات بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التجارة من خلال التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً معاليه: إن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية تمثل ركيزة أساسية لرؤية الإمارات للمساهمة في إنشاء نظام تجاري عالمي متكامل مدعوم بالتكنولوجيا. ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، فإننا نمهد لحقبة جديدة شاملة للتجارة العالمية تتسم بالفاعلية والمرونة. وتؤكد شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي التزامنا بدفع هذه التغييرات الإيجابية قدماً وإنشاء أطر تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة مع حماية أنظمة التجارة العالمية.
وتم إطلاق مبادرة تكنولوجيا التجارة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تحويل التجارة الدولية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليلات البيانات.
وتشمل الأهداف الرئيسة للمبادرة أيضاً أتمتة الإجراءات الجمركية، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، ودعم حلول تمويل التجارة الفورية.
من جانبه، أكد تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على أهمية اللوائح القابلة للتكيف في دعم التقدم التكنولوجي، قائلاً: إن وجود بيئة تنظيمة كفوءة يشبه امتلاك التكنولوجيا الجيدة - فهي تحل المشاكل الواقعية، ويكيف القوانين مع التحديات الجديدة، وتعمل بكفاءة بشكل غير مرئي.
ومن خلال رؤيتها الاستشرافية الخاصة بتكنولوجيا التجارة، تهدف دولة الإمارات إلى إرساء معيار عالمي عبر تعزيز التعاون التنظيمي وتبادل أفضل الممارسات ما من شأنه أن يعزز مرونة التجارة في جميع أنحاء العالم.
وتستند هذه المبادرة إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها دولة الإمارات، بما في ذلك إصدار تقرير «المخاطر العالمية على التجارة» وإطلاق برنامج مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تعمل على تطوير التكنولوجيا المتقدمة التي من شأنها تحديث ممارسات التجارة وزيادة الكفاءة في سلاسل التوريد.
وتعكس مبادرة تكنولوجيا التجارة ريادة دولة الإمارات في تطوير منظومة تجارية جاهزة للمستقبل وتتماشى مع هدفها المتمثل في تطوير اقتصاد معرفي مستدام.
وتهدف دولة الإمارات وشركاؤها من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لإنشاء منظومة ديناميكية آمنة ومتكاملة عالمياً يعود بالنفع على جميع الدول. ووفقاً للتوقعات، تعد تكنولوجيا التجارة بتأثيرات اقتصادية كبيرة حيث تشير التقديرات إلى دعم محتمل للاقتصادات العالمية بقيمة 9 تريليونات دولار.