واشنطن (الاتحاد)
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي «CAF»، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير التمويل المشترك، لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أميركا اللاتينية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتتيح اتفاقية التعاون، تبادل المعلومات والخبرات، لتطوير وتقييم المشاريع الاقتصادية المؤهلة للحصول على التمويل، ما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة، ويسمح بالتكيف مع الاحتياجات والفرص المستقبلية ذات الأولوية للدول النامية في أميركا اللاتينية.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الحيوية.
وأضاف: «ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توظيف أدوات مبتكرة تدعم أجندة العمل المناخي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق نتائج نوعية ستعمل على إحداث تأثير ملموس وفارق يدعم تحسين جودة حياة المجتمعات، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام».
من جانبه، قال سيرجيو دياز جرانادوس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: إن توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل خطوة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن:«هذه الشراكة ستمكننا من توحيد جهودنا وخبراتنا ومواردنا المشتركة، لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الفجوات في المنطقة».
وأضاف: «نتطلع لأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الغايات المرجوة، بما يعود بالنفع على مجتمعات الدول الأعضاء في البنك».
وتنص الاتفاقية على التزام المؤسستين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية، وسيتم الاستفادة من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كونه يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ويمتلك خبرة واسعة في أميركا اللاتينية، بينما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بخبراته الكبيرة في تقديم الموارد المالية الميسرة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في الدول النامية، فيما ستسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة المؤسستين على دعم مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في بنك التنمية لأمريكااللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.