حسونة الطيب (أبوظبي)
حققت الصادرات الصينية في شهر أغسطس الماضي، أسرع وتيرة نمو لها منذ ما يزيد على عام ونصف، حيث بدأت شركات التصنيع في التسابق لتصدير أكبر قدر من منتجاتها قبيل رسوم الصادر، التي تخطط مجموعة من شركاء الصين التجاريين لفرضها، بينما تراجعت معدلات الواردات في ظل ضعف الطلب المحلي. وتشير البيانات التجارية، للتحديات التي تواجه بكين، في الوقت الذي يبذل فيه صانعو القرار، جهوداً كبيرة للنهوض بالنمو العام، دون الاعتماد على الصادرات، خاصة في ظل الإحجام المحلي عن الإنفاق. واجه الاقتصاد الصيني، صعوبة في تحقيق الانتعاش في السنة الماضية، نظراً للتداعيات الناجمة عن معاناة القطاع العقاري، بالإضافة إلى بطء نمو الصادرات وتراجع أسعار السلع المُصنعة، في أدنى معدل لها منذ 14 شهراً، ما دفع المنتجين لخفض أسعارها، بُغية جذب المشترين، بحسب وكالة رويترز.
وارتفعت صادرات الصين في أغسطس الماضي، بنحو 8.7%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2023، وبزيادة عن شهر يوليو عند 7.0%، وذلك في أسرع وتيرة نمو لها منذ، 18 شهراً، مع توقعات باستمرارها على ذات المنوال خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب وول ستريت جورنال.
كما ارتفع الفائض التجاري الصيني، ليناهز 91.02 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، بالمقارنة مع 84.65 مليار دولار في شهر يوليو. وزاد فائض الصين التجاري، مع شريكتها أميركا، من 30.48 مليار دولار في شهر يوليو، لنحو 33.81 مليار دولار في أغسطس. وتمكنت الصين، من تحقيق هذا النمو في صادراتها، على الرغم من الحظر التجاري المتصاعد على منتجاتها، حيث زاد الاتحاد الأوروبي، من رسومه المفروضة على السيارات الكهربائية في شهر يوليو الماضي. وأعلنت كل من أميركا وكندا، عن زيادة كبيرة في رسوم المنتجات الصينية والسيارات الكهربائية. وارتفعت صادرات الصين لأميركا، ثاني أكبر شريك تجاري لها، بنسبة سنوية قدرها 13.4% في شهر أغسطس، بزيادة عن شهر يوليو عند 8%. أما صادراتها لدول اتحاد جنوب شرق آسيا، الشريك التجاري الأول والأكبر، والاتحاد الأوروبي.
ضعف الطلب
شجعت قوة نمو صادرات الصين، المسؤولين الصينيين، لعدم القيام بالمزيد من التدابير، لمعالجة ضعف الطلب المحلي.
لكن ربما يتبادر للذهن، ما إذا كان في مقدرة هذه الصادرات الاستمرار بنفس القوة، في ظل ضعف الاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات التجارية التي تواجهها الصين.