الشارقة (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة صباح أمس ورشة تفاعلية للتعريف بضريبة الشركات ضمن سلسلة الورش الاستباقية لأعمال الملتقى المالي الثالث 2024، وبمشاركة أكثر من 100 من الجهات الحكومية المحلية وشركات القطاع الخاص والموردين في الإمارة، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وأكدت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الورشة تندرج ضمن جهود دائرة المالية المركزية بالشارقة في مواصلة التوعية والتعريف بالأنظمة التشريعية والقوانين الحكومية المرتبطة بالقطاع المالي في دولة الإمارات، باعتبارها أحد الممكنات المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الدولية على صعيد الأعمال والاستثمار.
ولفتت إلى حرص الدائرة بصورة مستمرة على ترسيخ المعرفة ورفع الوعي لدى المسؤولين الماليين في الجهات الحكومية وفي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي في مختلف الأنشطة والمجالات ولا سيما الشركات الموردة ونشر الثقافة الضريبية المتكاملة بكافة أنواعها، والتعريف بجميع مستجدات القوانين والموضوعات والمعلومات الضريبية الصادرة من الهيئة الاتحادية للضرائب أو التي يتم متابعتها أو الإشراف عليها من قبل الهيئة وبالتنسيق مع الدوائر المالية المحلية في إمارات الدولة، ومن أهمها ضريبة الشركات التي تبلغ 9%، بموجب قانون ضريبة الشركات رقم (47) لسنة 2022، وبما يضمن امتثالها التام للقوانين وفق أفضل الممارسات المالية العالمية المعتمدة، وفي إطار منهجي موحد للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
واستعرضت الورشة التي قدمها الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة التعريفات الأساسية الواردة في دليل الجهات الحكومية، إلى جانب بيان المفاهيم والمبادئ العامة لضريبة الشركات، وما يتعلق بفرض هذه الضريبة والنسب المطبقة، واستعراض قائمة الجهات والأعمال المعفاة من تطبيق هذه الضريبة، وبالمقابل بيان الجهات الخاضعة لها، وتوضيح وعاء ضريبة الشركات.