مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى العام 2029، بمتوسط يزيد على نحو 4.5% من الناتج سنوياً.
ورسم الصندوق في تقرير«الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.
وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المسجل في عام 2022، والبالغ 10.4% من الناتج أعلى متوسط فائض خلال العشر سنوات الماضية.
ووفقاً لبيانات نسخة شهر أكتوبر من تقرير«الراصد المالي»، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 5.1% من الناتج، خلال العام المقبل 2025، ويعادل نحو 4.9% في العامين 2026 و2027 ونحو 4.8% في 2028، و4.7% في العام 2029.
وبحسب بيانات التقرير، الذي أطلقه الصندوق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة نحو 28.3%% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 28.2% في العام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يتراوح بين 27.5% و28% من الناتج حتى عام 2029.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي العام، توقع الصندوق، أن تحافظ دولة الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، يزيد على نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن يعادل الإنفاق العام نحو 23.5% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 23.3% في العام 2023، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العام هذه السنة.
وتوقع الصندوق أن يعادل الإنفاق العام نحو 23.7% من الناتج في العام المقبل 2025، وأن يعادل نحو 23.6% من الناتج في العام 2026، ونحو 23.4% من الناتج خلال الأعوام الثلاثة من 2027 وحتى 2027.
وتوقع الصندوق أن تحافظ الدولة على مستوى دين عام معتدل خلال الفترة من 2024 وحتى 2029، وأن يتراجع الدين خلال العام الجاري ليشكل نحو 31.4% من الناتج، مقارنة مع 32.4% في العام 2023، ثم ينخفض إلى 31.3% من الناتج في العام 2025، وإلى30.7% في العام 2026، وإلى 30.2% في العام 2027، وإلى 29.9% في العام 2028، وإلى 29.4% في العام 2029.
وتستند توقعات التقرير الراصد المالي إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» و«تقرير الاستقرار المالي العالمي».
على الصعيد العالمي أشار التقرير إلى أن الدين العام العالمي مرتفع للغاية، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.