أبوظبي (الاتحاد)
يواصل الاجتماع الفني الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أمن وأمان المصادر المشعة، الذي يعقد في أبوظبي برئاسة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أعماله في أبوظبي حتى 25 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 15 دولة.
ووضعت الوكالة الدولية هذا الميثاق في عام 2003 لمساعدة الدول على التعامل مع مختلف المخاطر وحماية المجتمع والبيئة من التعرض للإشعاع أو الأنشطة غير المصرح بها والتي تستخدم مصادر مشعة. ويتألف الميثاق من مجموعة متكاملة من الإرشادات والتي تم وضعها من أجل مساعدة الدول في إنشاء وتطبيق ضوابط فعالة على المصادر المشعة.
وقال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في كلمته الافتتاحية: يمثل الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية ركناً أساسياً في المنظومة العالمية للتعامل مع هذه المصادر المهمة، وعلى مدار الأعوام الماضية، تطور الميثاق بشكل كبير ليعكس مدى حجم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتي تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
وعرضت «الهيئة»، خلال المؤتمر، مستجدات الإطار الرقابي في دولة الإمارات بشأن تنفيذ الميثاق، إذ تطبق «الهيئة» نظاماً رقابياً صارماً وفعالاً، إضافة إلى منظومة متكاملة للترخيص والتفتيش. كما عرضت «الهيئة» مختلف التدابير المتخذة مثل إصدار اللوائح، وتحديد متطلبات أمن وأمان المصادر المشعة، فضلاً عن عرض جهودها في بناء القدرات لموظفيها للكشف عن المصادر المشعة والتعامل معها.
كما شاركت «الهيئة» جهودها في التعاون مع الشركاء الوطنيين، مثل لجنة الوقاية من الإشعاع، والتي تم تشكيلها في عام 2011 وتتكون من 17 جهة اتحادية ومحلية.
وتقوم اللجنة بمهام مختلفة منها تطوير وتعزيز البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات المتعلقة بالإشعاع.