دبي (الاتحاد)
اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مركز لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة في المنطقة، حيث استعرض التقرير النقلة النوعية التي حققها المركز العام الماضي، وتسجيله نمواً في إجمالي القضايا، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً في مجال تسوية المنازعات.
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تواصل إمارة دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل خمسة مقار للتحكيم الدولي وفض المنازعات على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الإمارة كوجهة تحكيم نموذجية، وبيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، وبما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وأن تكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم». وأكد سموه أن الأداء المتميز لمركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2023 هو نتيجة للجهود المتواصلة لتطوير منظومة قانونية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الشفافية والسرعة في تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، معرباً سموه عن تقديره لجهود القائمين على المركز التي أسهمت في تحقيق التطور السريع الذي يشهده المركز.
وأضاف سموه: «ماضون في دعم مركز دبي للتحكيم الدولي وتعزيز قدراته لترسيخ مسيرة نجاحه وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية في مختلف القطاعات على مستوى العالم، ليبقى نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة، وبما يلبي الاحتياجات المتطورة للتحكيم ومجتمعات الأعمال، ويعزز الثقة في منظومتنا القانونية».
بدوره، قال الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: «لم يكن النمو والتطور الذي حققه المركز ممكناً دون تفاني وجهود فريق عملنا. لقد كان لتصميمهم وتفانيهم دور فعال في إنجازات المركز خلال العام الماضي». وأضاف: «مع احتفالنا بالذكرى الثلاثين لتأسيس المركز في هذا العام، نواصل التركيز على تبني الابتكار وزيادة الكفاءة لضمان أن تكون دبي الوجهة المفضلة لفض المنازعات». وأظهرت نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي أن المركز سجل 355 قضية جديدة في عام 2023، بزيادة بنسبة 4.4% عن عام 2022، ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5.5 مليار درهم (ما يقارب 1.5 مليار دولار)، كما بلغت قيمة أكبر قضية 1.09 مليار درهم (ما يقارب 298 مليون دولار).