دبي (الاتحاد)
أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي لجنة المجلس الأعلى للطاقة للاقتصاد الدائري، لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم الاقتصاد الدائري، وللعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أطلقنا لجنة الاقتصاد الدائري بهدف تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية».
وأضاف معالي الطاير: «نهدف إلى تطوير وإطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز تبني نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات وضمان تطبيقها وفق منهجيات تربط جميع الأطراف الفاعلة، وتسريع الاقتصاد الدائري عبر تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في الحد من تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة».
وترأس أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، رئيس لجنة الاقتصاد الدائري، اجتماعاً للجنة بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، دوبال القابضة، مجمع دبي للعلوم، شركة إعمار العقارية، ومجموعة أس أي أي القابضة (SEE).
وأكد أحمد بطي المحيربي أهمية الشراكات عبر القطاعات، قائلاً: «تعد لجنة الاقتصاد الدائري منصة حيوية للجهات العامة والخاصة لتبادل المعرفة، وتنسيق الجهود، وخلق حلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع. وتركيزنا هو تنفيذ مبادرات ليس فقط لتعزيز الاستدامة فحسب، بل تسهم أيضاً في نمو دبي الاقتصادي وقدرتها التنافسية العالمية».
ناقش أعضاء اللجنة المبادرات الحالية والقائمة، كما استعرضوا التقدم المحرز، وتم التأكيد على إيجاد فرص التعاون لتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري في الإمارة.
وكجزء من المناقشات، أعلن المجلس الأعلى للطاقة عن إطلاق مختبر استراتيجيات الاقتصاد الدائري الجديد، الذي يهدف إلى رفع الوعي بمبادئ الاقتصاد الدائري في المؤسسات الحكومية وعلى مستوى إمارة دبي بأكملها.