رشا طبيلة (أبوظبي)
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا مزيداً من التطور والتعاون والشراكة، في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما الجديدة منها، فالتبادل التجاري غير النفطي تضاعف مرتين منذ عشر سنوات، ليسجل العام الماضي 40.2 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم في 2014.
وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد، إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين للعام 2022 قفز بصورة قياسية، وذلك بنسبة %108، ليصل إلى 39.6 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم خلال عام 2021.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا منذ عام 2010 ولغاية نهاية 2023، نحو 204 مليارات درهم.
وتتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية بتنوعها وثرائها وتغطيتها لمختلف القطاعات لتقدم نموذجاً متميزاً وفريداً للعلاقات القوية بين الدول، وتتركز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين على العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة، وغيرها.
وحول الاستثمار الروسي المباشر في الإمارات، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات 647 علامة، وتضم الإمارات 29 وكالة تجارية روسية مسجلة.
وتتضمن قطاعات الاستثمار الروسي في الإمارات الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية والمعلومات والاتصالات، وغيرها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية المباشرة في روسيا، فإن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في روسيا هي تطوير الموانئ وتطوير البنية التحتية وتصنيع الزجاج والنقل البحري والأنشطة العقارية، وغيرها.
التبادل التجاري غير النفطي
وتفصيلاً حول التبادل التجاري بين البلدين، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 13.7 مليار درهم عام 2013، و13.1 مليار درهم عام 2014، في حين بلغ 9.3 مليار عام 2015، ونحو 7.6 مليار درهم في عام 2016، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 9.3 مليار درهم في عام 2017، وإلى 12.5 مليار درهم في عام 2018، وإلى 13.5 مليار درهم في عام 2019، قبل أن يهبط في عام الجائحة 2020 إلى 9.4 مليار درهم، ليقفز بأكثر من 100% في عام 2021 ويصل إلى 19 مليار درهم، ثم 39.6 مليار درهم خلال عام 2022، ويصل إلى 40.2 مليار درهم في 2023.
وتعد الإمارات مركزاً لإعادة توزيع المنتجات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشكل الإمارات وجهة مهمة للتجارة والاستثمارات الروسية، للاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها دولة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية تنافسية في المنطقة والعالم، لاسيما بعد التحديثات التشريعية الاقتصادية الأخيرة، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار وتأسيس ومزاولة الأعمال.
وشاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مؤخراً في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس» الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وفي إطار الاجتماعات المالية والاقتصادية لمجموعة «بريكس» التي انعقدت في موسكو، خلال الفترة بين 9 و11 أكتوبر الجاري.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو مؤخراً.
الإمارات قوة اقتصادية مهمة في «بريكس»
تُعد دولة الإمارات قوة اقتصادية مهمة في مجموعة «بريكس»، حيث تمثل بشكل فاعل الدول الناشئة والنامية على الساحة العالمية.
كما يُعد اقتصادها الديناميكي منارة للتقدم والابتكار، بما يعزز تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الرخاء والتنمية المستدامة، وعملت الدولة خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتسير بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة.
وانضمت دولة الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس» بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسِّسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، حيث جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ«بريكس».
وتضم مجموعة «بريكس» حالياً 10 أعضاء يمثلون مجموعة من أهم الدول ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة حول العالم، هي: الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.