حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير لمركز «الإحصاء – أبوظبي» عن تراجع ملحوظ في المتوسطات الشهرية لأسعار 14 مجموعة من مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، حيث تصدر القائمة مواد البناء من منتجات البورسلين والسيراميك، وهي أطقم الحمام الكاملة (بجميع اللوازم) بنسبة انخفاض 48.5%، وتلتها أطقم الحمام الكاملة (بدون اللوازم) بنسبة 26.9%، ثم مجموعة أنابيب (بي في سي) بانخفاض متوسط الأسعار الشهري بنسبة 18.9%.
ويرصد مركز «الإحصاء – أبوظبي» شهرياً تحركات الأسعار لمجموعات سلعية وخدمية رئيسة تمثل أهم المواد المستخدمة في نشاط الإنشاءات والبناء حيث أكد تراجع المتوسطات الشهرية لأسعار مواد التسقيف بنسبة 11.4%، والخشب بنسبة 9.1%، والحديد بنسبة 6.6%، فيما انخفضت أسعار «مجلى ستانلس ستيل كامل مع الخلاط» بنسبة 5.8%، وتراجع المتوسط الشهري لأسعار الأسقف المستعارة بنسبة 5% في العام الحالي مقارنة بمتوسط السعر في العام السابق.
وأظهرت إحصاءات مركز «الإحصاء–أبوظبي» أن متوسط أسعار الأسمنت انخفض بنسبة 4.5%، وانخفض متوسط أسعار المواد العزلة بنسبة 3.7%، وانخفض متوسط أسعار كل من مجموعة أسلاك للشقة وللمباني بنسبة 2.1% و1.4% على التوالي، بينما انخفض متوسط أسعار مجموعة أسلاك «الأبراج السكنية» بنسبة 0.3%، وانخفض متوسط أسعار الرمل والبحص بنسبة 0.6%.
وأشار التقرير الذي يتضمن تحليلاً لحركة أسعار مواد البناء الرئيسة، إلى أنه في المقابل فقد ارتفعت المتوسطات الشهرية لأسعار 9 مجموعات من مواد البناء في العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وجاء في مقدمتها الطابوق بنسبة 20.7%، وكابلات الكهرباء بنسبة 7.4%، وأنابيب (يو بي في سي) بنسبة 6.7%.
وذكر أن المتوسطات الشهرية لمجموعة الأصباغ شهدت ارتفاعاً بنسبة 5.5%، وتلتها مجموعة الديزل بنسبة 4.7% ثم لفائف الأغشية بنسبة 4%، والحجر الطبيعي بنسبة 2.5% وأيضاً البلاط والرخام بنسبة 2.5%. وأضاف أن متوسط أسعار الخرسانة سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9%، منوهاً بأن أسعار مجموعة الزجاج ومعدات النقل لم تشهد تغيراً مقارنة بالعام السابق.
ويأتي تراجع أسعار غالبية مجموعات البناء بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً في شأن منع أي زيادة في أسعار مواد البناء و النقل بعد تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 138 لسنة 2023) في شأن أوزان وأبعاد الـمركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها.
وأكدت وزارة الاقتصاد في التعميم أنه يجب على الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء أو النقل أن تعيد أسعارها بشكل فوري وتلقائي إلى هيكلة الأسعار المعمول بها من قبل.
وطالبت الوزارة كل متعامل اقتصادي خضع إلى زيادة غير طوعية في أسعار مواد البناء والنقل حصلت بعد تاريخ 01 فبراير 2024 أن يقوم بتبليغ وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة عن أي شركة تستمر في العمل بموجب الأسعار الجديدة، محذرة من أن الشركة المخالفة ستكون محل مسائلة قانونية والتعرض لغرامات مالية بما لا يقل عن 500 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم.