يوسف العربي (دبي)
يسهم انخفاض أسعار الفائدة في الإمارات في زيادة جاذبية القطاع العقاري في الإمارات للاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب خبراء ومسؤولين عقاريين.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن لمعدلات الفائدة المنخفضة أثراً إيجابياً عموماً على سوق العقارات، فمن خلال تقليل تكلفة الاقتراض تصبح إمكانية اقتناء منزل أو التمويل العقاري أمراً أكثر يسراً وبالتالي، زيادة الطلب وارتفاع مبيعات العقارات، حيث يسعى الأفراد والمستثمرون إلى استغلال انخفاض تكاليف التمويل.
وأوضحوا أن انخفاض معدلات الفائدة يزيد من جاذبية العقارات كخيار استثماري، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب، وهو أمر ينطبق بشكلٍ خاص على دولة الإمارات، بالنظر إلى السياسات الضريبية المواتية والبيئة المرحبة بالوافدين.
وقرر مصرف الإمارات المركزي في 18 سبتمبر الماضي خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%، وجاء هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس.
وذكر الخبراء أن أبرز انعكاسات انخفاض معدل الفائدة تتمثل في زيادة القدرة على الاقتراض، وارتفاع مبيعات العقارات، ورفع معنويات السوق، وتعزيز القدرة الشرائية.
وأكدوا أنه رغم أن التأثيرات الكاملة لهذه التخفيضات في أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت حتى تتحقق، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تستمر في جذب المستثمرين إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، بما في ذلك سياسات الحكومة المواتية للأعمال التجارية، ومبادرات تطوير البنية التحتية، والاقتصاد القوي، والمزايا الضريبية، وأسلوب الحياة المميز، والسلامة والأمن، مما يساهم في جاذبيتها كمكان للعيش والاستثمار.
القدرة على الاقتراض
ومن جانبه، قال أرش جليل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية: يؤثر انخفاض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ على سوق العقارات في دولة الإمارات بطرق متعددة، خاصةً بسبب ارتباط عملة الإمارات بالدولار الأميركي.
ونوه بأن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة القدرة على الاقتراض، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الرهن العقاري، مما يسهل على المشترين الحصول على التمويل لشراء العقارات وبالتالي، يمكن أن يساهم ذلك في زيادة الطلب على المساكن بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
ولفت أن التأثير الثاني يتمثل في ارتفاع مبيعات العقارات فعندما يصبح التمويل أقل تكلفة، يدخل عدد أكبر من المشترين إلى السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة مبيعات العقارات وارتفاع أسعارها.
وأضاف أن انخفاض سعر الفائدة يؤدي كذلك إلى زيادة الاستثمار، حيث تشجع أسعار الفائدة المنخفضة كلاً من المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار ودخول سوق العقارات، مما يعزز الطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعائدات الإيجار.
وتتيح هذه الخطوة فرص إعادة التمويل، فمن المرجح أن يقوم أصحاب المنازل بإعادة تمويل القروض الحالية للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، مما يزيد من الدخل المتاح للإنفاق أو الاستثمار.
ولفت أن انخفاض الفائدة يؤدي كذلك إلى نشاط التطوير، حيث يجد المطورون أن تمويل المشاريع الجديدة أصبح أكثر جاذبية، مما يؤدي إلى زيادة نشاط البناء والتطوير في السوق.
وقال: يسهم في رفع معنويات السوق، فعادة ما تشير أسعار الفائدة المنخفضة إلى بيئة اقتصادية إيجابية، مما يعزز ثقة المستهلك ويشجع على الاستثمار في العقارات. بشكل عام، يمكن أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة في خلق سوق عقاري أكثر حيويةً ونشاطاً في الإمارات، حيث إن هذه التغيرات المالية تعزز القدرة الشرائية للمشترين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات.
واختتم: بالإضافة إلى ذلك، فإن تيسير شروط التمويل يجذب المزيد من المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، ما يؤدي إلى زيادة النشاط في السوق كما ينعكس ذلك على أسعار العقارات، التي قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب زيادة المبيعات كل هذه العوامل تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق، مما يخلق بيئة استثمارية مواتية تسهم في النمو المستدام لقطاع العقارات في الدولة.
أثر إيجابي
أكد رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «مجموعة شوبا»، أن معدلات الفائدة المنخفضة سيكون لها أثر إيجابي عموماً على سوق العقارات.
وأوضح أنه من خلال تقليل تكلفة الاقتراض تصبح إمكانية اقتناء منزل أو التمويل العقاري أمراً أكثر يسراً، وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع مبيعات العقارات، حيث يسعى الأفراد والمستثمرون إلى استغلال انخفاض تكاليف التمويل.
وذكر أنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض معدلات الفائدة يزيد من جاذبية العقارات كخيار استثماري، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب، وهو أمر ينطبق بشكلٍ خاص على دولة الإمارات، بالنظر إلى السياسات الضريبية المواتية والبيئة المرحبة بالوافدين.
واستكمل: من المهم في الوقت نفسه أخذ السياق الاقتصادي الأوسع بعين الاعتبار، فبينما يمكن لمعدلات الفائدة المنخفضة أن تنشط السوق على المدى القصير، فإن استمرارية نمو السوق على المدى الطويل تحكمها عوامل أخرى، مثل الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومن الضروري إذاً اتباع نهج متوازن يأخذ بالاعتبار الآثار الآنية وبعيدة المدى من أجل ضمان تحقيق نمو مستدام.
الرهن العقاري
قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: سيكون للتخفيضات التاريخية الأخيرة التي أقرها مصرف الإمارات المركزي لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس تأثير إيجابي، حيث يؤدي إلى انخفاض أسعار الرهن العقاري، مما يجعل امتلاك المساكن خطوة معقولة التكلفة بالنسبة للعديد من الأشخاص.
وأضاف: رغم أن التأثيرات الكاملة لهذه التخفيضات في أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت حتى تتحقق، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تستمر في جذب المستثمرين إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، بما في ذلك سياسات الحكومة المواتية للأعمال التجارية، ومبادرات تطوير البنية التحتية، والاقتصاد القوي، والمزايا الضريبية، وأسلوب الحياة المميز، والسلامة والأمن، مما يساهم في جاذبيتها مكان للعيش والاستثمار.