رشا طبيلة (أبوظبي)
تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وقطر نمواً وتطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 31 مليار درهم في 2022 إلى 36.2 مليار درهم العام الماضي، بنمو 17 %، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد.
وأكدت البيانات أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين كان قد قفز بصورة ملحوظة من 14 مليار درهم في 2021 إلى 31 مليار درهم في 2022. ووفقاً لتحليل بيانات الوزارة، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3 أضعاف خلال 14 عاماً بواقع 321 % ليسجل 36.2 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 8.6 مليار درهم عام 2010، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر خلال 14 عاماً نحو 212.4 مليار درهم. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 8.6 مليار درهم العام 2010 إلى 12.2 مليار درهم العام 2011 و15.8 مليار درهم في 2012، و18.5 مليار درهم في 2013، وارتفع إلى 22.1 مليار درهم في 2014، و23.1 مليار درهم في 2015.
وتعكس الأرقام والبيانات عمق العلاقات الراسخة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والإبداعية، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسخ لتعاون خليجي مستقر ومزدهر.
وتتمثل قطاعات الاستثمار القطري في الإمارات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى قطاع التعدين واستغلال المحاجر والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق برصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في قطر، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق القطري نحو 29 مليار درهم، تعمل في قطاعات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه والأنشطة العقارية والسياحة والسفر، فضلا عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.
العلاقات الثنائية
تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية وسياسية وتربوية، وتعاون في الصناعة والطاقة والتجارة والثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.
وتعمل اتفاقيات التعاون بين الإمارات وقطر على تعزيز الشراكات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في إطار الحرص المشترك على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.
ووقعت الإمارات في مايو الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وتسهم الاتفاقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.