حسونة الطيب (أبوظبي)
قدرت دراسة حديثة صادرة عن مجلة «نيتشر» الألمانية، التكلفة الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي العالمي بنحو 38 تريليون دولار سنوياً بحلول العام 2049، متوقعة تضاعف التكلفة بحلول عام 2100.
وتوقعت الدراسة تراجع الدخل العالمي جراء التغير المناخي العالمي بنحو 19 في المئة على مدى الـ25 سنة المقبلة، بالمقارنة مع فرضية تلاشي ظاهرة الاحترار العالمي، لتتحمل الدول الأكثر فقراً وأقل نسبة في تلويث كوكب الأرض، العبء الأكبر من هذه التكلفة.
وفقاً للدراسة، من المرجح أن يتسبب التغير المناخي في حدوث أضرار اقتصادية ضخمة، خلال الـ25 عاماً المقبلة في أرجاء المعمورة كافة، ليتقلص متوسط الدخل بنسبة قدرها 11 في المئة في كل من أميركا وألمانيا وبنحو 13 في المئة في فرنسا.
وانحصر تركيز العلماء والخبراء المهتمين بالمناخ، في الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر، باعتبارها العوامل الرئيسية التي تسهم في التغير المناخي. لكن عندما يتعلق الأمر بالأضرار المالية، يكون متوسط الاحترار وارتفاع درجات الحرارة، المسؤول الأول عن التأثير ككل، حيث يتسبب في دمار المحاصيل والحد من إنتاجية العمال.
ويُعزى معظم الدمار المتوقع في المستقبل للزيادة في درجات الحرارة، التي سجلت رقماً قياسياً في السنة الماضية عند 1.35 درجة، فاق ما تم تسجيله في فترات ما قبل الصناعة.