من الأخبار الجيدة أن الديون العالمية الهائلة، أظهرت تراجعاً في وتيرة ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 312 تريليون دولار، بزيادة 2.1 تريليون دولار، مقارنة بزيادة بلغت 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.
لكن الأخبار السيئة تكمن في عدم تمكّن الحكومات من السيطرة على الاقتراض في المرحلة المقبلة، لأن تراكم الديون انحصر بقوة في القطاعات الحكومية حول العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة.
ولا شك في أن الإنفاق الحكومي الذي تعاظم في السنوات القليلة الماضية، يسهم بشدة في رفع أعباء الديون، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ مطلع العقد الحالي.
خدمة الديون تزيد من الضغوط على الماليات العامة، ووصلت إلى مراحل خطيرة في بلدان نامية اقتربت من حافة العجز عن السداد، ما أربك المشهد المالي العالمي العام. فقد سجل إجمالي الدين العالمي بالنسبة للناتج المحلي 328 في المئة بحسب معهد التمويل الدولي، الذي يواصل تحذيراته من مغبة الآثار التي يتركها تراكم الدين على التنمية بشكل عام. فبالرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الدول المانحة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان النامية وتلك التي توصف بالأشد فقراً، إلا أن المخاطر لا تزال باقية، مع غياب الإجراءات المقيدة للاقتراض، أو اللجوء إلى بيع الديون بفوائد ضخمة. فلا يمكن الخلاص من هذه الأعباء في الواقع، من دون رفع وتيرة النمو، وتوفير التسهيلات اللازمة لقطاعات التصدير والإنتاج في البلدان التي تعاني أعباء الديون الهائلة.
والمخاوف تتزايد في هذه المرحلة بالذات، في ظل تخفيف القيود على الاقتراض حول العالم، بعد أكثر من عامين على اتباع البنوك المركزية سياسة التشديد النقدي، التي أسهمت في خفض الدين العالمي في النصف الأول من العام الجاري. فالقروض الشخصية معرضة للارتفاع في الفترة القصيرة المقبلة، ما سيزيد بالضرورة إجمالي الدين على المستوى الدولي، لكن تبقى الديون السيادية الجهة الأشد توليداً للمخاطر في الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل غياب توجهات حكومية فاعلة، لمعالجة مستويات الديون. فغالبية الحكومات لا تزال تستهل الاقتراض، لأسباب اقتصادية وسياسية أيضاً، بما في ذلك تلك التي تقترض دون وجود أي مصدر للتمويل.