يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أعلى مستوياته التاريخية، ليبلغ 1.1 مليون مستثمر بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها نحو 41 ألف مستثمر جديد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن إدارة السوق.
وكشفت البيانات الإحصائية التي اطلعت «الاتحاد» على نسخة منها، أن المستثمرين الجدد الذين استقطبهم السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، توزعوا على 6526 مستثمراً مواطناً، و33.904 مستثمر أجنبي، و187 صندوقاً ومحفظة استثمارية وطنية، و363 صندوقاً ومحفظة استثمارية أجنبية.
وبلغ عدد المستثمرين المواطنين في سوق أبوظبي نحو 610 آلاف مواطن بنهاية أغسطس 2024، كما بلغ عدد المستثمرين الأجانب نحو 481 ألف مستثمر في الفترة نفسها.
ووفقاً للبيانات، فإن ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 362 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس، توزعت على 7 مليارات درهم حصة المستثمرين العرب، و26 مليار درهم حصة المستثمرين الخليجيين، و328 مليار درهم حصة المستثمرين الأجانب من غير العرب، وأما حصة المستثمرين المواطنين فقد بلغت 2.439 تريليون درهم بنفس الفترة الزمنية.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ سيولة نقدية جديدة في أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي بلغت قيمتها 13.9 مليار درهم، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغت قيمة تداولاتهم نحو 78 مليار درهم، تعادل نحو 35 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الفترة.
يشار إلى أنه منذ مطلع العام الحالي شهد سوق أبوظبي 6 طروحات للاكتتاب العام، شملت 4 صناديق وشركتين، ولذا فقد ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي إلى 85 شركة، إضافة إلى 14 شركة مساهمة خاصة، ما يرفع عدد الشركات المدرجة (المساهمة العامة والخاصة) إلى 99 شركة، فيما بلغ عدد الصناديق المتداولة المدرجة في السوق 14 صندوقاً.
وشهد السوق إدراج ثلاث شركات وهي شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، وشركة أجيليتي غلوبل، وشركة ألف للتعليم، بالإضافة إلى أدوات مالية أخرى أدرجت، والتي تشمل أدوات الدين من سندات وصكوك، وصناديق استثمارية متداولة وغيرها، ما رفع مجموع الإدراجات التي شهدها السوق إلى اثنين وعشرين إدراجاً خلال الفترة المنقضية من عام 2024 حتى نهاية الأسبوع الماضي، أي خلال 9 أشهر.
وأظهرت البيانات أن عدد الأسهم الإجمالي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، للشركات المساهمة العامة المحلية والمساهمة الخاصة ومزدوجة الإدراج والصناديق، بلغ 766.2 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي، منها 727.5 مليار سهم للشركات المساهمة العامة المحلية، و8.9 مليار سهم للشركات مزدوجة الإدراج، ونحو 27.6 مليار سهم للشركات المساهمة الخاصة المحلية، والباقي يعود للصناديق الاستثمارية المدرجة.
رأسمال الشركات المساهمة
بلغ رأس المال المدفوع الإجمالي للشركات المساهمة العامة المدرجة نحو 378 مليار درهم، منها 12.4 مليار درهم للشركات مزدوجة الإدراج، ونحو 24 مليار درهم رؤوس أموال مدفوعة للشركات المساهمة الخاصة، فيما شهد السوق تداولات بقيمة 220 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية الأسبوع الماضي.