أبوظبي (الاتحاد)
تسلمت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، ناقلتي «بيتيلجوس» و«بيلاتريكس»، وهما أول ناقلتين تسلمتهما الشركة، ضمن مجموعة تتكون من ست ناقلات متوسطة الحمولة، تم بناؤها بوساطة شركة «كي لبناء السفن» الكورية.
تأتي هذه الإضافة الجديدة لأسطول الشركة، لتلبية الطلب المتزايد على نقل المنتجات البترولية النظيفة والمواد الكيميائية. وتم التعاقد على بناء هذه السفن في نوفمبر 2022، عندما طلبت الصير مارين أربع ناقلات من طراز «آي أم أو»II/III «، تلاها طلب ناقلتين إضافيتين في فبراير 2023.
ويعزز هذا التوسع الكبير في أسطول الصير مارين، موقعها باعتبارها شريكاً رئيساً ومستثمراً رائداً في القطاع البحري بدولة الإمارات، حيث خصصت الشركة استثمارات كبرى تزيد قيمتها على 1.45 مليار درهم، في كل من موانئ أبوظبي وأدنوك للخدمات اللوجستية.
وتؤدي هذه الجهود دوراً مهماً في ترسيخ مكانة الصناعة البحرية ورؤية الإمارات، لتكون ركيزة رئيسة في«مشاريع الخمسين».
وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: انطلقت استثمارات الصير مارين، في ناقلات المنتجات الكيميائية والنفطية من رؤيتنا الاستراتيجية لتنويع أسطولنا، والاستفادة من انتعاش التجارة العالمية، والطلب المتزايد على المنتجات البترولية المكررة والمواد الكيميائية».
وأوضح أن هذا السوق تميز خلال السنوات الأخيرة بارتفاع نشاطه، وفرض عدد من التشريعات البيئية الجديدة الصارمة، إضافة إلى ظهور العديد من التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأضاف أن هذا ما دفع الشركة لانتهاز الفرص وتكريس مكانتها في هذا القطاع المتنامي، مستفيدة من خبراتها في تلبية احتياجات عملائها، وتحقيق النمو وزيادة الربحية على المدى البعيد. من جانبه، قال نيتين ماثور، رئيس الشحن التجاري في الصير مارين، إن هذه الاستثمارات تتماشى مع التوجه العام للشركة في تنويع محفظتها في قطاع الشحن التجاري، ما يضمن لها المرونة والقدرة على التكيف بديناميكية عالية، تلبي احتياجات الأسواق المتغيرة بشكل متسارع.
وأوضح أنه تم تأجير الناقلتين لشركة «ريلاينس للصناعات» (الشرق الأوسط) في مركز دبي للسلع المتعددة، وسيتم تشغيلهما لنقل الشحنات حول العالم. ويبلغ إجمالي قيمة أصول الصير مارين نحو 7.5 مليار درهم، وفق بياناتها المالية في النصف الأول من هذا العام، كما سجلت نمواً إجمالياً في الإيرادات وصلت إلى 580 مليون درهم.
وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة دولة الإمارات، باعتبارها أحد الرواد في خدمات سلاسل إمداد الوقود البديل.