يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت إيرادات البنوك العاملة بالدولة من الفوائد بقيمة 4.7 مليار درهم، بنمو نسبته 9.9% على أساس سنوي، لتبلغ 52 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 47.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وزاد الدخل الإجمالي للبنوك بقيمة 7.07 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 10.9% خلال الفترة نفسها، ليبلغ 72.048 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 64.977 مليار درهم في الربع المقابل من 2023.
واستحوذت الإيرادات التي حققتها البنوك من الفوائد على 72.2% من إجمالي الإيرادات المحققة في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 72.7% في الربع الثاني من 2023، ويعود الانخفاض الطفيف في حصة الفوائد من إجمالي الإيرادات إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات الإجمالية التي حققتها البنوك خلال الفترة.
وتظهر البيانات أن معدل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفع إلى 14.8% في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 13% في الربع الثاني من 2023.
كما ارتفع العائد على إجمالي الأصول إلى 2.1% في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 1.8% في الربع الثاني من 2023.
وكان سعر الفائدة الأساس قد ارتفع لأعلى مستوى له في 22 عاماً، نتيجة سلسلة من عمليات رفع الفائدة الأساس على الدولار التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في السنتين الأخيرتين، والتي هدفت لتخفيف الضغوط الناتجة عن التضخم. يشار إلى أن الفيدرالي الأميركي قرر الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة الأساس بقيمة 50 نقطة لأول مرة منذ مارس 2020، في حين توقع المجلس أن يتخذ قراراً آخر بالتخفيض بقيمة مشابهة قبل نهاية العام الجاري.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من تحسين كافة مؤشرات السلامة المالية الأساسية لها، خلال الربع الثاني من 2024، بدعم من النمو الكبير في الإيرادات، وانخفاض المخاطر، وتحسن جودة الأصول المصرفية.
ووفقاً للبيانات، ارتفع رصيد السيولة عالية الجودة المتوافرة للبنوك بنحو 42.1 مليار درهم، بنمو نسبته 5.5%، لتبلغ 804.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 762.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
وبلغت نسبة تغطية السيولة 158.3% بنهاية الربع الثاني من 2024، وهي أعلى بكثير من قيمة السيولة والالتزامات المطلوبة خلال الفترة نفسها.
كما تحسنت نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل، لتبلغ 44% بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 40.8% في نهاية الربع الثاني من 2023.
وانخفض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها إلى 4.8%، مقارنة مع 6.2% خلال الفترة نفسها.