يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) استثمارات جديدة بلغت قيمتها نحو 105.9 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 18.4%، خلال عام، ليرتفع الرصيد الإجمالي لاستثمارات البنوك بالدولة إلى 680.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 574.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإجمالية للبنوك لدى المصرف المركزي ارتفعت بقيمة 104.7 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 22.1% لتبلغ 578.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 474.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
وجاءت الزيادة الكبيرة في الرصيد الإجمالي للاحتياطيات بدعم من الارتفاع في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي زادت 52.4% ما يعادل 89.3 مليار درهم، خلال عام، لتبلغ 259.6 مليار درهم في يونيو 2024، مقارنة مع 170.3 مليار درهم في يونيو 2023، وعادت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بدولة الإمارات للارتفاع بوتيرة سريعة، بعد أن رفع مصرف الإمارات المركزي الحد الأدنى للاحتياطيات الإلزامية على الودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023 بدلاً من 7% التي كان المصرف أقرها في أبريل 2020 ضمن حزمة التسهيلات والإجراءات التيسيرية التي اتخذها في حينه لمواجهة الوضع الطارئ الناتج عن تداعيات جائحة «كوفيد-19».
ويتوقع أن يعيد المصرف المركزي العمل بالحد الأدنى للاحتياطيات الإلزامية الذي كان سارياً قبل أبريل 2020 والبالغ 14% ، ما يدفع البنوك للاستمرار في بناء احتياطيات إضافية، استعداداً لهذه الإجراءات.
وتظهر البيانات، أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي سجلت ارتفاعاً مهما بلغت نسبته 5.1% ما يعادل زيادة بقيمة 15.4 مليار درهم، لتصل إلى 319.2 مليار درهم في يونيو 2024 مقارنة مع 303.8 مليار درهم في يونيو 2023.
من جهة أخرى، استمرت البنوك في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص بالدولة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة الأساس إلى مستويات هي الأعلى في 22 عاماً، حيث ضخت البنوك للقطاع الخاص (يشمل القطاع الصناعي والتجاري والأفراد) نحو 84.7 مليار درهم قروضاً جديدة بنمو 6.9% خلال عام، ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 1.3064 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 1.2217 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023.
كما انخفض رصيد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بنسبة 18.7%، ما يعادل 23 مليار درهم، خلال عام لتستقر عند 100 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 123 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، ويعتبر ذلك مؤشراً على تراجع مستويات المخاطر وتحسن ملاءة العملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الغير، وسلامة البيئة الاستثمارية بدولة الإمارات.
إلى ذلك، ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بنسبة 13% على أساس سنوي، ما يعادل زيادة بقيمة 310.4 مليار درهم، ليبلغ رصيدها 2.693 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024.
من جهة أخرى، ارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 23.7 مليار درهم بنمو نسبته 5.4% على أساس سنوي، لتصل 462.6 مليار درهم في يونيو 2024، مقارنة مع 438.9 مليار درهم في يونيو 2023.
وزادت قاعدة النقد بالدولة بقيمة 113.6 مليار درهم بنمو نسبته 18.6% خلال عام، لتبلغ 725 مليار درهم مقابل 611.4 مليار درهم، خلال فترة المقارنة نفسها. وأما السيولة الإجمالية بالسوق المحلية، فقد زادت بقيمة 337.7 مليار درهم بنمو 14.7% على أساس سنوي، لتبلغ 2.632 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 2.294 تريليون درهم في يونيو 2023.