يوسف العربي (دبي) 

ارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 196.7 مليار درهم «53.6 مليار دولار»، مقابل 153.3 مليار درهم «41.78 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وكشفت البيانات أن الإمارات استحوذت على نسبة 38.6% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، والتي بلغت 509.2 مليار درهم «138.75مليار دولار».
وتوزعت عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024 على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بلغت نحو 100.55 مليار درهم «27.4 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 106.9مليار درهم «29.14 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2023، لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (51%) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وحل قطاع النفط والغاز ثانياً بحصة بلغت 40.29% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 715% لتصل إلى 79.27 مليار درهم «21.6 مليار دولار»، مقابل 9.7 مليار درهم «2.65 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

مشروعات المرافق 
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 3.4% من حيث القيمة، بعد أن بلغت 6.75 مليار درهم «1.84 مليار دولار» خلال النصف الأول، مقابل 28.77 مليار درهم «7.83 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. 
وحلت مشروعات النقل في المرتبة الرابعة، من حيث القيمة، بحصة بلغت 2.16% بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 136%، لتصل إلى 4.2 مليار درهم «1.16مليار دولار» خلال النصف الأول، مقابل 3.4 مليار درهم «0.95 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 2.98% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 5.87 مليار درهم «1.6 مليار دولار»، بنمو بلغت نسبته 32%.

عقود خليجية 
وخليجياً، بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو «138.75 مليار دولار» في النصف الأول من العام 2024، مقابل «110.33مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. 
وتوزعت هذه العقود الإنشائية خلال الأشهر الستة أشهر الأولى من العام 2024 بواقع «63.96 مليار دولار» لقطاع النفط والغاز، مقابل «26.25 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع العقارات خلال النصف الأول من العام الحالي «47.12 مليار دولار»، مقابل «47.38 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2023.
وبلغت عقود المقاولات في قطاع المرافق «15.3 مليار دولار» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل «23.85 مليار دولار» في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجلت قيمة عقود المقاولات في قطاع النقل بدول مجلس التعاون «8.8 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل «9.67 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي القطاع الصناعي بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة خلال النصف الأول في دول مجلس التعاون «3.57 مليار دولار»، مقابل «3.18 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الماضي.