جسد انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" حجم التزامها بالعمل متعدد الأطراف، والحوار البناء في سبيل تحقيق التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
وجاءت هذه الخطوة كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه.
الشراكات الإستراتيجية
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات، لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.
وقال: "يسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة.
وأضاف: "أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
الأهداف المالية والاقتصادية
وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من خلال الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أوضح وكيل وزارة المالية أنها تتضمن تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع من خلال انضمامها لـ "بريكس" إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية.
وأكد أن دولة الإمارات تطمح من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.
وقال الخوري: "حرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك، أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة بريكس".
وأشار، في هذا السياق إلى الإنجاز المتميز لـ ثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، بكونها أول امرأة إماراتية وعربية تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.
المسار المالي
ورداً على سؤال حول كيفية تفعيل دولة الإمارات مشاركتها في المسار المالي لمجموعة دول بريكس، أوضح الخوري أن وزارة المالية اتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تفعيل فريق المسار المالي لمجموعة بريكس في حكومة الإمارات؛ إذ أسهمت جهود الوزارة في تمكين الدولة من المشاركة الفعالة مع رئاسة دول مجموعة بريكس، لا سيما في سلسلة من الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني.
وذكر أن هذه الاجتماعات ناقشت مجموعة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تطوير النظم النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل قطاعات البنية التحتية وتنفيذها وتطويرها، إضافة إلى دور التمويل متعدد الأطراف في زيادة جاذبية مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن هذه المشاركات الفعّالة تؤكد على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في الإسهام بصياغة خطاب السياسات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
آليات التعاون المالي
وعن آليات التعاون المالي التي تتوقع دولة الإمارات تفعيلها مع دول بريكس، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "تتطلع دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي؛ إذ تسعى الإمارات إلى دعم هذه الجهود من خلال التبادل المعرفي للإسهام في بناء هيكل اقتصادي ومالي عالمي يحقق أعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمولية، ويرتكز على المبادئ الهامّة التي يرسيها نظام التعددية الاقتصادية".
وحول توقعات وزارة المالية لتأثير انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس على سياساتها المالية، أكد سع أن الإمارات تعمل بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة لاستكشاف فرص التعاون بهدف تطوير العديد من القضايا المالية، كما تسعى إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي قائم على مبادئ العدالة والمرونة، وذلك من خلال التصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتأثيراته البيئية.
تبادل الخبرات
وأفاد وكيل وزارة المالية بأن الإمارات تشارك في تبادل الخبرات المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية، حيث استعرضت القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2023 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشاريع الحكومة الاتحادية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى المهمة.
وأردف الخوري: "إلى جانب ذلك، تستكشف دولة الإمارات سبل التعاون مع مجموعة بريكس في المسائل الضريبية والجمركية، بما في ذلك المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وما يتعلق بتبادل البيانات والتعاون بين مراكز التدريب والتعاون التقني في الإدارة الضريبية وتعزيز رقمنة الضرائب".
فرص استثنائية
وردا على سؤال حول تأثير انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس على القطاع المالي في الدولة بشكل عام، قال وكيل وزارة المالية: "تمثل عضوية دولة الإمارات في بريكس إنجازاً استراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، حيث تفتح أمامه آفاقا جديدة للتعاون، وتهيئ فرصاً استثنائية لمؤسساتنا المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة".
وأشار إلى أن الإمارات تهدف من خلال توثيق علاقاتها مع دول مجموعة بريكس إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في الدولة من خلال سبل عدة، منها تحقيق التقدم التكنولوجي والهيكلي الذي يعزز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب الحفاظ على المكانة والمناخ المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والذي يعززه النظام التشريعي المرن المتبع والبنية التحتية الرقمية فائقة التطور.
وحول الأهمية الاقتصادية لمجموعة بريكس، قال: "أدى فتح باب العضوية الجديدة لمجموعة بريكس في عام 2024 إلى تعزيز مكانة المجموعة الاقتصادية بشكلٍ كبيرٍ، حيث باتت تمثل الآن حوالي 45% من سكان العالم و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وأكد أن عضوية الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما سيُسهم بدوره في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد لاقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.