أبوظبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم، عن دراسة بحثية حديثة أعدتها بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أظهرت ارتفاع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة على أساس سنوي بنسبة 23.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الغرفة، في بيان صحفي، إن الارتفاع في شهادات المنشأة الصادرة عنها، يشير إلى النمو المتزايد في صادرات أبوظبي إلى الخارج، ويعكس الجهود المحلية لزيادة الفرص التجارية، ويعزز البصمة التجارية العالمية للإمارة.
وبحسب الدراسة، جاء من بين أفضل 10 أسواق إقليمية وعالمية، استهدفتها صادرات أعضاء غرفة أبوظبي، على التوالي، المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر، وأميركا، ومصر، والبحرين، ومن ثم الأردن والعراق والهند.
وأشارت الدراسة إلى أن جهود الغرفة ساهمت في زيادة النشاط التجاري المحلي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما تزامن مع نمو لافت في عدد الشركات الصناعية الجديدة المسجلة بالغرفة. وشهد قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو، مسجلاً زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 78% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبينت الدراسة، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول التي وقّعت معها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) والدول التي اقتربت المفاوضات معها من الانتهاء، ارتفع إلى أكثر من 390.5 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي.
وأكدت الدراسة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ساهمت إلى حد كبير في دفع النمو الاقتصادي للدولة، وتعزيز وصول التجار الإماراتيين إلى أسواق خارجية جديدة، وإلى زيادة محفظة صادرات أبوظبي وتسهيل دخول الصادرات الإماراتية إلى عدد من الأسواق الرئيسية في العالم، من أبرزها الهند وإندونيسيا وتركيا وجمهورية كوريا وماليزيا.
ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من المنتجات، كالمعدات الإلكترونية والآلات والمعادن، والأدوية، والزيوت النباتية، وغيرها. وبيّنت الدراسة أن أنماط تصدير السلع غير النفطية من الإمارات بات يُغطي نطاق وصول عالمياً متنوعاً، حيث تبرز آسيا كوجهة تصدير رائدة، يليها الاتحاد الأوروبي ومن ثم أميركا الشمالية. وتشمل المناطق البارزة الأخرى رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وأفريقيا، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في صادرات الدولة إلى كل من أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأوقيانوسيا وأميركا الوسطى.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات وقعت حتى يوليو من العام الجاري، 12 اتفاقية شراكات اقتصادية شاملة، مع عدد من الدول على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما تتواصل المناقشات لتوقيع صفقات جديدة مع أسواق واعدة وحيوية.