حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نما قطاع التحويلات المالية للأفراد عبر شركات الصرافة في الإمارات بنسبة تقارب 5% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، بحسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي.
وأكد الأنصاري لـ «الاتحاد» نمو التحويلات الرقمية بنسبة 20% خلال تلك الفترة نظراً للزيادة الملحوظة في الإقبال على إجراء التحويلات عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن حجم التحويلات المالية إلى جمهورية مصر العربية سجل ارتفاعاً لافتاً بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تعد مصر إحدى أبرز الوجهات الرئيسة للتحويلات المالية من دولة الإمارات، وتأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التحويلات المالية للأفراد من دولة الإمارات يجاوز 165.15 مليار درهم سنوياً نحو 45% منها رقمية، وذلك وفقاً لبيانات المصرف المركزي، حيث تستحوذ شركات الصرافة على حصة 30% من التحويلات المالية في الدولة، فيما تُنفَّذ نسبة 70% المتبقية عبر البنوك.
وتؤكد إحصائيات العمليات المصرفية إلى أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ بلغت 4.527 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 16.2% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.896 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
صرف العملات
وفيما يخص سوق صرف واستبدال العملات في الإمارات، قال الأنصاري: إن القطاع نما بنسبة 5% فقط خلال النصف الأول من العام، رغم النشاط السياحي الكبير الذي تشهده الدولة.
وأرجع ذلك إلى أن النسبة الأكبر من المسافرين والسياح باتوا يفضلون استخدام البطاقات المسبقة الدفع التي تصدرها شركات الصرافة والبنوك المختلفة أثناء السفر كبديل عن حمل الكاش، متوقعاً أن يحقق القطاع نمواً بنسبة أكبر خلال النصف الثاني من العام نظراً للنشاط السياحي وزيادة سفر سكان الدولة للخارج، سواء للسياحة أو لقضاء العطلات الصيفية.
وفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، استقبلت دولة الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%.
رسوم التحويل
وحول تأثير زيادة رسوم التحويلات المالية على تحويلات الأفراد، قال الأنصاري: إن هذا التعديل للرسوم يعد الأول منذ خمس سنوات منذ آخر تعديل على الرسوم، ويأتي لتلبية التطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف والأجور وتحقيق متطلبات التوطين في القطاع.
وأوضح أن شركات الصرافة المعتمدة في الدولة حصلت على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل (اختياري) على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم فقط، وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصراً، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض، في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.
وأشار إلى أن الزيادة تمت على رسوم التحويل المالي إلى (بعض الوجهات) وليس إلى جميع الدول، وبهدف ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة، مع ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، ما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة، لافتاً إلى أنه وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار أميركي يبلغ 6.2%، وفي الإمارات يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدل أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي، حيث يستهدف القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5% بحلول عام 2030.