أبوظبي (الاتحاد)
حددت «الهيئة الاتحادية للضرائب» 8 اشتراطات للاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على دخلهم المؤهل.
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، لـ«الاتحاد» على وجوب أن يكون للشخص القائم في منطقة حرة تواجد واقعي وكافٍ في المنطقة الحرة، وأن يحقق دخل مؤهل، ولم يقدم على طلب اختيار الخضوع لضريبة الشركات في دولة الإمارات، فضلاً عن امتثاله لمبدأ السعر المحايد للمعاملات مع الأطراف المرتبطة والمحافظة على المستندات ذات الصلة.
وقال البستاني، إنه يجب على الشخص القائم في المنطقة الحرة الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، وألاّ تجاوز إيراداته غير المؤهلة الحد الأدنى المسموح به (5 ملايين درهم أو 5% من إجمالي الإيرادات، أيهما أقل)، وأن يقوم بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها. وأوضح أن الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة يجب أن يكون قد تحقق من معاملات تتم مع أشخاص قائمين في المنطقة الحرة، (ويستثنى منها الدخل المحقق من «الأنشطة المستبعدة»)، معاملات مع أشخاص غير قائمين في المنطقة الحرة، ولكن فقط فيما يتعلق بـ«الأنشطة المؤهلة» التي لا تكون «أنشطة مستبعدة»، والدخل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة، وأي دخل آخر بشرط أن يستوفي شروط الحد الأدنى.
وذكر البستاني، بأن الأنشطة المؤهلة تشمل أيضاً الأنشطة المساندة، وهي الأنشطة الضرورية لأداء النشاط المؤهل الرئيسي أو تساهم بشكل بسيط في النشاط المؤهل الرئيسي وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط المؤهل الرئيسي بحيث لا ينبغي اعتبارها نشاطاً منفصلاً، مشيراً إلى أن الأنشطة المستبعدة تشمل المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين باستثناء المعاملات المتعلقة بالأنشطة المؤهلة المتعلقة بتملك وإدارة وتشغيل السفن وخدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات وتمويل وتأجير الطائرات، والأنشطة المصرفية والتمويل والتأجير وأنشطة التأمين، وكذلك، تملك أو استغلال الأموال غير المنقولة، باستثناء المعاملات مع الأشخاص في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية الموجودة في المنطقة الحرة.
ومن جهته، أفاد المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للضرائب، بأنه عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة محلية أو أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%).
وأشار إلى أن الهيئة نشرت دليلاً إرشادياً حول ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة عبر موقعها الإلكتروني يُتاح للجميع الاطلاع عليه، كما يتضمن العديد من الأمثلة المفيدة التي توفر نظرة شمولية حول العناصر الرئيسية لقانون ضريبة الشركات والمتعلقة بالأشخاص القائمين في المناطق الحرة، منوهة بأن الهيئة قامت كذلك بنشر نشرة معلومات ضريبية أساسية مخصصة للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المناطق الحرة المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة تعتبر جزءاً أساسياً من بيئتها الاقتصادية الشمولية، وأن لها دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والازدهار والتحول الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال السياسات التشريعية والتنفيذية الواضحة والإجراءات السلسة التي تمكِّن الشركات والمستثمرين من إطلاق أعمالهم التجارية ضمن بيئة عمل تنافسية ذات مقومات استثنائية قادرة على دعم توسع أعمالهم محلياً وإقليمياً وعالمياً، داعية جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة للتواصل مع جهات الترخيص ذات الصلة لتحديد ما إذا كانوا قائمين في مناطق جغرافية مخصصة ومحددة في الدولة تم تحديدها كمناطق حرة لأغراض ضريبة الشركات.
الاشتراطات
1- تواجد واقعي وكافٍ في المنطقة الحرة.
2- تحقيق دخل مؤهل
3- عدم التقديم على طلب اختيار الخضوع لضريبة الشركات في دولة الإمارات
4- الامتثال لمبدأ السعر المحايد للمعاملات مع الأطراف المرتبطة
5- المحافظة على مستندات التسعير التحويلي
6- عدم تجاوز الإيرادات غير المؤهلة الحد الأدنى المسموح به
7- إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
8- تحقيق الدخل من معاملات تتم مع أشخاص قائمين في المنطقة الحرة