حسونة الطيب (أبوظبي)
نجم عن تخمة الإنتاج العالمية، تراجع كبير في أسعار ألواح الطاقة الشمسية خلال السنتين الماضيتين، ما جعل تحقيق شركات التصنيع الأوروبية للأرباح، أمراً بالغ الصعوبة، ويهدد طموحات الرئيس الأميركي بايدن، بتحويل أميركا لقوة في مجال الطاقة المتجددة ومنافستها للشركات الصينية التي تهيمن على السوق العالمية.
وعلى الرغم من، قيام الشركات في أوروبا والولايات المتحدة والصين بتخفيض الوظائف، وتأجيل المشاريع، وتجميد المرافق، حققت وفرة الألواح الشمسية الرخيصة جانباً إيجابياً كبيراً، حيث يقوم المستهلكون والشركات، بتركيبها بأعداد أكبر من أي وقت مضى.
ومن المتوقع، تجاوز الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، لتلك المُنتجة بطاقتي الرياح والنووية بحلول العام 2028، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وتسلط الصورة، الضوء على المأزق الذي تواجهه الحكومات، التي تعهدت بإزالة الكربون من اقتصاداتها، لكنها تجد صعوبة في القيام بذلك، ما لم يكن التحول التاريخي من الوقود الأحفوري، في متناول المستهلك، بجانب توفيره لفرص عمل جديدة.
ويقول مايكل بار، رئيس مجموعة التحالف الشمسي لخفض الكربون التجارية،:«تواجه الحكومات موقفاً معقداً، حيث يترتب عليها مضاعفة سعة الطاقة المتجددة وتقليص الكربون والارتقاء بقطاعات الصناعة المحلية، فضلاً عن المحافظة على انخفاض أسعار الطاقة والتأكيد على تأمينها».
وتقدر القوة العاملة في القطاع الذي يتضمن، صناعة الألواح والخلايا الشمسية والرقاقات، بما يزيد على 800 ألف في أوروبا عند نهاية العام الماضي 2023، بينما يعمل 265 ألف تقريباً في القطاع في أميركا، بحسب فاينانشيال تايمز.
تراجعت أسعار الألواح الشمسية، بأكثر من 60% منذ شهر يوليو 2022، ما دفع الشركات الأوروبية، مناشدة السلطات المختصة، بحمايتها من المنتجات الصينية المدعومة من قبل الحكومة.
وتقلصت سعة تصنيع الألواح الشمسية الأوروبية، بنسبة قدرها 3% منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك إما بسبب فشل الشركات أو تجميد المرافق أو نقل نشاط الإنتاج للخارج، بحسب تقديرات المجلس الأوروبي لإنتاج الطاقة الشمسية.
يطمح الاتحاد الأوروبي، في أن تلعب الطاقة الشمسية، دوراً رئيسياً في تحقيق هدف الكتلة، الرامي لتوليد 45% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول العام 2030. وفي الولايات المتحدة، تخطط إدارة بايدن، لتحقيق شبكة كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100% بحلول العام 2035.
يمثل التغير المناخي، تحدياً للعالم، لكن يرى خبراء القطاع أن معضلة القطاع، تكشف إمكانية فشل المحاولات المبذولة للتصدي له، عبر الحدود الوطنية والإقليمية.
ما زالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تقاوم المناشدات التي تنادي بفرض رسوم على انبعاثات الكربون، التي فرضتها لأول مرة في العام 2012، وألغتها مرة أخرى في 2018، ما أسهم في تسريع وتيرة انتعاش قطاع الطاقة الشمسية.
طرحت المفوضية في شهر مايو الماضي، قانون الصناعة صفر من الانبعاثات، التشريع الذي يهدف للنهوض بالصناعة النظيفة للمنطقة، من خلال القضاء على الروتين وتعزيز سلاسل التوريد.
نجم عن طرح قانون خفض التضخم الأميركي، استثمارات قوامها 13 مليار دولار في صناعة الطاقة الشمسية، ما يزيد 6 مرات عما تم الالتزام به خلال الخمس سنوات التي سبقت طرح القانون.
تدني الأسعار
أدى تدني الأسعار، لتوجه بعض الشركات مثل، ميار بيرجر الألمانية في أميركا، لوقف توسيع نشاطاتها داخل أميركا، بينما أرجأت هيليني الكندية، بعض الخطط الخاصة بزيادة معدلات إنتاجها من الخلايا والألواح الشمسية. كما ألغت كيوبيك بي في، المدعومة من بيل غيتس، مقترحاً لإنشاء مصنع في أميركا بسعة إنتاج قدرها 10 جيجا واط، في فبراير الماضي.
وفي رد فعل لذلك، ألغت إدارة بايدن في شهر مايو الماضي، الإعفاء من الرسوم التي كانت مفروضة على الألواح ذات الوجهين، بينما زادت الضريبة على الواردات الصينية من الخلايا الشمسية، من 25% إلى 50%.
ومع ذلك، حذرت الشركات الأميركية العاملة في مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، من فشل الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس بايدن هذا العام، في توفير الحماية الكافية.
وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها الشركات الأميركية والأوروبية، ليس من المؤكد ما إذا كانت الشركات الصينية ستتحمل مستوى الأسعار الحالي، أم تلجأ لتقليص الإنتاج، لدعم أوضاعها المالية. وأقدمت لونجي، أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، على خفض 5% من قوتها العاملة المقدرة بنحو 80 ألفاً. كما قامت نحو 70 شركة صينية، بتأجيل خطط التوسع، رغم استمرار أخرى في توسيع نشاطاتها في الخارج.
تكلفة
تقدر تكلفة اللوح الشمسي الواحد المصنوع في أميركا، بنحو 18.5 سنت لكل واط، بالمقارنة مع 15.6 سنت في جنوب شرق آسيا، بينما تقل التكلفة عن 10 سنتات في الصين.