دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في مايو، بغض النظر عن سنة الإصدار، إلى المسارعة بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم قبل نهاية يوليو الجاري.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المدة تتمشى مع قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024. وشددّت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد النهائية المحددة للتسجيل لكل فئة، كما هو مفصل في قرار الهيئة، وقد تم نشر هذه المواعيد النهائية باستمرار من خلال الحسابات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات الإعلامية المحلية، سواء المطبوعة أو الرقمية أو المسموعة.
وحذّرت الهيئة من أن عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن الأطر الزمنية المحددة، سيؤدي إلى فرض غرامات إدارية بقيمة تصل إلى 10 آلاف درهم. وتنصح الهيئة الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات بمراجعة التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذي أصدرته الهيئة في يونيو الماضي.
ويُوفّر المستند أو التوضيح معلومات شاملة حول الحدود القصوى، لتقديم طلبات التسجيل لفئات مختلفة من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات دون فرض غرامات إدارية، ويشمل أمثلة عملية لتسهيل فهم متطلبات التسجيل، كما يوضح متطلبات التسجيل للأشخاص الاعتباريين المؤهلين للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات. ونوّهت الهيئة بأن التسجيل لضريبة الشركات متاح من خلال منصة الخدمات الضريبية الرقمية «إماراتاكس»، التي تقدم خدمة على مدار الساعة تشمل أربع خطوات بسيطة وتستغرق حوالي 30 دقيقة. وأوضحت الهيئة أنه يمكن للأطراف المعنية الوصول إلى المنصة عبر https://eservices.tax.gov.ae/، وإنشاء حساب مستخدم باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على الموافقة على طلب التسجيل، وبعد ذلك سيتم إصدار رقم التسجيل الضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
كما شدَّدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.