يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بمعدلات تتراوح ما بين 20% و25% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 2000 درهم أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وبالنسبة للسيارات الصغيرة، فقد بلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1300 درهم أو يعادل 2.5% ونحو 1550 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
ويرتفع سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون والدفع الرباعي بنسبة 0.5% بحد أقصى عامين من تاريخ ترخيص المركبة.
 وبالنسبة لسيارات النقل فوق 3 أطنان، بلغ الحد الأدنى للتأمين الشامل 2000 و1900 درهم لـ«الباصات الخاصة» حتى 15 راكباً و1950 لـ«الباصات العمومية» و2350 درهماً لـ«الباصات الخاصة» حتى 26 راكباً و2400 للعمومي. 
 وبالنسبة للدراجات النارية فبلغ الحد الأدنى للتأمين الشامل 1050 درهماً يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق.
وأرجع هؤلاء لـ«الاتحاد» ارتفاع أسعار وثائق التأمين «الشامل» إلى الانتعاش الاقتصادي، ونمو الطلب على السيارات الجديدة، وارتفاع أسعار وشروط إعادة التأمين.
 وقالوا إن تحسن أسعار التأمين يفتح المجال أمام تحقيق أرباح فنية جيدة للشركات كما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح. 
وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات أبرزها العنصر البشري، مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة، مثل قيمة السيارة وكفاءتها وسرعتها وطبيعة استخدامها.
تصحيح الأسعار
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات خلال النصف الأول بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأسعار بعد موجة من الانخفاضات الحادة خلال فترة «كورونا»، عندما اعتادت شركات على اعتماد تخفيضات تصل نسبتها إلى 50% من سعر الوثيقة ليأتي تعميم مصرف الإمارات المركزي في الوقت المناسب، والذي ألزم شركات التأمين بعدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة، وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه.
وأكد المهيري أن تحسن الأسعار، يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح. 
وتوقع استمرار تحسن أسعار التأمين خلال المرحلة المقبلة إلى حين العودة إلى مستويات ما قبل حرق الأسعار، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على النتائج الفنية للشركات.
أسعار مقبولة 
قال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين»، إن النصف الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً ملموساً في أسعار التأمين الشامل نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الطلب على السيارات الجديدة، وتوجّه شركات التأمين لاتخاذ تدابير تعزز ربحية أعمالها، فضلاً عن زيادة أسعار وشروط إعادة التأمين.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع أسعار التأمين، فإنها لا تزال ضمن المستويات المقبولة للشركات والعملاء على حد سواء ولا يزال المجال متاحاً لمزيد من الزيادة في أسعار التأمين خلال المرحلة المقبلة مع تجديد شركات التأمين لعقود إعادة التأمين بأسعار أعلى وشروط جديدة. وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار عوامل عدة، أبرزها العنصر البشري، وهو السائق، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة وعلى صعيد العنصر البشري يوجد عوامل متنوعة، مثل العمر والمهنة والسجلات السابقة للسائق، وفيما يتعلق بالمركبة فتتضمن الخصائص ذات الصلة بتحديد أسعار التأمين وقيمة السيارة وكفاءتها وسرعتها وطبيعة استخدامها. 
إصلاح وكالة 
قال جورج مارون، مدير عام شركة «MMI»، إن شركات التأمين باتت أكثر انتقائية فيما يخص سياسة الاكتتاب، حيث تتجنب العديد من شركات التأمين إصدار وثائق لسيارات التأجير، كما باتت أكثر تشدداً في تمديد فترة إصلاح الوكالة لتصل حالياً إلى عامين كحد أقصى مقارنة بفترات تصل إلى 4 سنوات سابقاً، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإصلاح بالوكالات المعتمدة. 
وأضاف مارون أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات وتعديل سياسات الاكتتاب يشكل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.