حسونة الطيب (أبوظبي)

لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ، ولتعزيز قدرة قطاع الطاقة على المنافسة، لا بد لأوروبا من استثمار نحو 800 مليار يورو في البنية التحتية وحدها، وذلك بحلول العام 2030 وضمن سعيها، لخفض الانبعاثات وبلوغ درجة الصفر بحلول العام 2050، المطلوب من دول الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات سخية في شبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، فضلاً عن إنشاء مرافق لاحتجاز الكربون. 
وفي حين أن من الضروري للاتحاد الأوروبي استثمار 800 مليار يورو، لتحقيق أهداف 2030، ينبغي عليه أيضاً توفير مبلغ إجمالي قدره 2.5 تريليون يورو بحلول العام 2050، لإكمال عملية التحول للطاقة الخضراء، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن المائدة المستديرة للصناعة الأوروبية.
ويبدو أن المحفزات المطلوبة لجذب استثمارات القطاع الخاص ليست متوفرة حتى الآن، ويترتب على صانعي القرار تجاوز هذه العقبة في أسرع وقت ممكن وربما يتضح خلال السنوات الـ5 المقبلة المنطقة أو البلد الذي يتمكن من كسب سباق بلوغ درجة الصفر من انبعاثات الكربون.
وبلغت استثمارات منطقة اليورو في شبكات الكهرباء خلال الفترة بين 2010 و2018 نحو 32 مليار يورو، وفي حال استمرار عمليات التمويل بذات الوتيرة حتى حلول العام 2050، تبرز فجوة تمويل قدرها 60 %، من جملة المبلغ المطلوب، بحسب فاينانشيال تايمز. 
لكن تؤكد بعض الهيئات الفاعلة في قطاع الطاقة، أن القطاع الخاص بمفرده ومن دون الدعم الحكومي، ليس في مقدوره تحمل مثل هذه الاستثمارات الضخمة. 
كما أن شركات الاتحاد الأوروبي، ما زالت تعاني من تداعيات أسوأ ركود اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مدفوع بتقلب الطلب، في أعقاب انتشار وباء كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى لارتفاع أسعار الطاقة لأرقام قياسية.
ويقع القطاع المالي لمنطقة اليورو أيضاً، تحت وطأة ضغوطات أولويات الإنفاق، بما في ذلك قطاع الدفاع وتحديث قطاع صناعة الأسلحة، في ظل ما تواجهه الكتلة من تحديات أمنية وعسكرية راهنة. 
وقّعت نحو 1000 هيئة وشركة أوروبية تعمل في مجال الصناعة، على بيان في فبراير الماضي، يطالب أوروبا وسياساتها الصناعية، بالحاجة الملحة للشفافية والثقة والمقدرة على التنبؤ. 
كما ناشد البيان، صندوق التعافي من آثار وتداعيات وباء كورونا، بقوامه البالغ 800 مليار يورو، المساهمة في تمويل البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك احتجاز وتخزين الكربون في أسرع وقت ممكن. 
ميزة تنافسية
تعتبر السوق الموحدة بمثابة الميزة التنافسية الرئيسية لأوروبا، والطريق الأسرع لاستعادة النمو هو تجديد ديناميكية التكامل الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتدفقات الطاقة.
ويسعى صانعو القرار في الاتحاد الأوروبي لوضع خطط تساعد في إصلاح السوق الموحدة، لمواجهة المساعدات السخية التي تقدمها الصين، والسياسات الصناعية الصارمة التي تنتهجها أميركا، في القطاعات الصناعية المختلفة في كلا البلدين.